بعد الجدل الكبير الذي أعقب نشر تلميذة لصورة وجبة لإطار بإحدى الداخليات بتاونات قالت وزارة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولـي والرياضة، أنها بصدد إجراء تقييم واسع لتجربة الإطعام المدرسي، على الصعيد الوطني، والخروج بمقترحات عملية لتجاوز الإكراهات وتطوير هاته الخدمة بما يضمن مصلحة التلاميذ المغاربة، والمنظومة التربوية بصفة عامة.
جاء ذلك في سياق جواب شكيب بنموسى، وزير التربيـة الوطنـية والتعليم الأولـي والرياضة، عن سؤال برلماني نبه لشبهات الفساد التي تحوم حول هذه الخدمة بعد احتكارها من طرف صنف معين من نائلي صفقات الإطعام المدرسي.
وفي ظل الفضائح المتتالية المسجلة سواء على مستوى قيمة الصفقات ونوعية الوجبات دافع بنموسى عن تفويض خدمة الإطعام المدرسي.
وقال أنها تتم وفق الترتيبات والقوانين الجاري بها العمل وفي انسجام تام مع الوثائق المرجعية، والتي من بينها الدليل المسطري للتدبير المفوض لخدمة الإطعام المدرسي، والذي يضم دفتر التحملات بخصوص التزامات صاحب الصفقة مع إرساء نظام للتتبع، ومرسوم رئيس الحكومة المتعلق بالصفقات العمومية.
وحسب ذات المسؤول الحكومي فإن هذا الأسلوب المعتمد أعفى المؤسسات التعليمية من المسؤوليات المرتبطة بتخزين المواد الغذائية والتموينية، وتجنب بعض الحوادث التي يمكن أن تقع أثناء تحضير الوجبات.
كما شدد على الانتقال من نظام الصفقات الإطار إلى نظام التدبير المفوض هدفه الرئيسي لدى الوزارة هو تحقيق مطلب الجودة. معلنا أن اعتماد هذا التدبير المفوض يوجد في بداية مرحلة التعميم، حيث يتم تتبع التقارير الدورية حول العملية.
وحسب بنموسى فقد أتاح النمط التدبيري للإطعام المدرسي، مزايا مهمة فيما يخص تجاوز مناحي القصور في نظام الصفقات الإطار، ومن بينها، معالجة وتجاوز الصعوبات التدبيرية السابقة خاصة المتعلقة بالموارد البشرية وتخفيف العبء على أطر المؤسسات التعليمية لتفريغهم لمهامهم التربوية والتأطيرية الأساسية.
وقال ذات الوزير أن النمط المعتمد يهدف لترسيخ ثقافة غذائية سليمة قوامها احترام حق التلاميذ في التغذية الجيدة والمتوازنة، واتباع نظام غذائي صحي.
وسجل أن خدمة الإطعام المدرسي بالداخليات والمطاعم المدرسية شهدت تطورا مهما على مستوى العرض المقدم أو الطلبز
كما أضاف بأن الوزارة حرصت على التخفيف من الفوارق السوسيو اقتصادية التي تعوق الولوج للتمدرس والاحتفاظ بالتلميذات والتلاميذ ومتابعتهم للدراسة لغاية السن الإلزامي، لتتوج هذه المراحل بانطلاق مرحلة التدبير المفوض لخدمة الإطعام المدرسي التي تم الشروع في تعميمها وطنيا مع بداية الموسم الدراسي 2022- 2023.
وعلاقة بالجدل المثار حول جودة الأغذية قال بنموسى أن الوزارة تولي أهمية بالغة لجودة الوجبات الغذائية كما وكيفا، حيث يتم تضمين دفتر التحملات مجموعة من البنود لضمان مراقبة مدى التزام نائل الصفقة بالبرنامج الغذائي الأسبوعي المعد مسبقا في إطار لجنة ومصادق عليه من طرف طبيب الصحة المدرسية.
وتابع بنموسى بأن مسيري المصالح المادية والمالية، بات لهم دور مهم في مراقبة وتتبع مختلف مراحل إنجاز صفقة الإطعام بدءا من المواد التموينية المستعملة في الطبخ وكيفية تخزينها، مرورا بظروف إعداد الوجبات، وكذا تسلمها والاحتفاظ بالعينات ومدى تطابقها مع البرنامج الغذائي المحدد سلفا.
تعليقات ( 0 )