مرسوم الصفقات العمومية الجديد يستنفر وزارة التجهيز والماء

سارع نزار بركة، وزير التجهيز والماء إلى توجيه دورية إلى المدراء العامين للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة، والمدراء العامين والمركزيين، والمدراء الجهويين والإقليميين للتجهيز والنقل واللوجستيك، حثهم فيها على دعوة جميع المصالح المكلفة بتدبير الصفقات العمومية “لإعادة صياغة دفاتر الشروط الخاصة وأنظمة الاستشارة المعمول بها لتكييفها مع المقتضيات الجديدة المؤطرة للصفقات العمومية”.

يأتي ذلك بعد أسابيع من نشر المرسوم الجديد المنظم للصفقات العمومية بالجريدة الرسمية، وعلى بعد أشهر قليلة من بدء العمل بمقتضياته.
واستعرض الوزير في دوريته  مضامين وأهداف المرسوم، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية رقم 7176 بتاريخ 9 مارس 2023، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر من السنة نفسها.
وفي هذا الصدد، قال المسؤول الحكومي إن “مرسوم الصفقات الجديد يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وكذا على المؤسسات العمومية، وذلك لتوفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين”.
كما يسعى المرسوم، بحسب ما أوردته الدورية، إلى “إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى تطوير وسائل نزع الصفة المادية عن مسطرة إبرام وتدبير الصفقات العمومية، مع تعزيز هيئات الحكامة والشفافية”، بالإضافة إلى “إعادة توجيه آليات تقييم العروض بإقصاء كل عرض منخفض بكفية غير عادية الأحسن ثمنا بالنسبة لكل أنواع الصفقات واختيار العرض الأحسن ثمنا بالنسبة لثمن مرجعي يتم احتسابه، وذلك بالنسبة لصفقات الأشغال والتوريدات ، والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات”.
ومن بين الأهداف أيضا التي يتوخى المرسوم تحقيقها، “دعم القيمة المضافة المحلية، عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية، وتكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونية واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي”.
وتابعت الدورية أن الإصلاح الجديد من شأنه أن يعزز الأفضلية الوطنية عبر “إعطاء الأولوية للشركات المغربية في إطار المنافسة والصفقات، مع مراعاة التزامات البلاد في إطار – اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر”، فضلا عن تنصيصه على إحداث مرصد للطلبيات العمومية من أجل توفير المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية وترويج وتثمين المعلومات ذات الصلة.
ويحدد المرسوم الجديد الشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام الملزمة، بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل، بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
كما يحدد المرسوم أيضا قواعد تدبير الصفقات العمومية ومراقبتها، حيث نص في المادة الخامسة منهّ، على أنه “يتعين على صاحب المشروع، قبل أي دعوة إلى المنافسة أو إجراء أي مفاوضة، أن يحدد، بكل ما يمكن من الدقة، الحاجات المراد تلبيتها، والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال المزمع تنفيذها، وأن يحرص، عندما يستلزم إبرام الصفقة ذلك، على الحصول على التراخيص وعلى القيام بالإجراءات المطلوبة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.