الحكومة تجدد رفضها لتصريحات لحليمي وتؤكد أن التضخم بالمغرب “مستورد”

جددت الحكومة  رفضها للتصريحات التي كشف فيها  أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، بأن التضخم الذي يعرفه المغرب “محلي وليس مستوردا”، مؤكدا ضرورة مصارحة المغاربة بحقيقة الوضع الإقتصادي بالبلاد.
جاء ذلك على لسان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي الذي شدد على كون التضخم مستورد من الخارج، وقال أن المغرب كغيره من البلدان تأثر بتقلبات الأسعار على الصعيد العالمي.
وقال الوزير خلال استضافته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأبناء، أول أمس (الأربعاء) إن “ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بالسوق الوطنية هو نتيجة للتضخم المستورد”. وزاد موضحا “التضخم بديناه من كورونا وهاد الشي جا تدريجيا ووصل للقطاع الفلاحي، ونحن اليوم في 10 في المائة حتال 17 في المائة من التضخم في بعض المنتوجات”.
وتابع مبديا استغرابه من تصريحات الحليمي بشأن التضخم، دون أن يذكره بالاسم” ماكنفهمش التضخم الداخلي منين جا لاسيما وأن ثمن أسمدة الفوسفاط بقيت كما هي لم تتغير وظل الفلاح يشتريها بنفس السعر كما في السابق، لكن في المقابل ارتفعت أثمنة الأسمدة الأزوتية التي نستوردها من الخارج بأكثر من 5 مرات”.
وأقر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية الانتباه إلى بأن أسعار المدخلات الفلاحية شهدت زيادة غير مسبوقة تراوحت ما بين 30 إلى 70 في المائة حسب سلاسل الإنتاج، ما دفع الحكومة إلى التدخل عبر اعتماد اجراءات مستعجلة للتخفيف من ضغوط هذا الارتفاع.
وتابع قائلا “لا يمكن عزل بلادنا عن العالم بل يتعين إجراء مقارنة بين أسعار المنتجات الفلاحية في السوق الوطنية وكم تبلغ في أوروبا وغيرها من الدول الأجنبية، من أجل التأكد مما إذا كان التضخم مستوردا أم لا”.