نبه ذوو الحقوق بكيش الأودية للمساعي والمناورات التي تقوم بها الجهات من أجل إعادة فرض نواب تم عزلهم في وقت سابق على خلفية عدد من التجاوزات.
والتمس ذوو الحقوق كيش الأوداية، فخدة أولاد جرار، في مراسلة موجهة للوالي اليعقوبي العامل بالنيابة على إقليم تمارة، انتداب نواب جدد لجماعة كيش الأوداية مع القطيعة التامة معالنواب الذين تم عزلهم سابقا بقرار عاملي تحت عدد 615 بتاريخ 18/05/2022.
وبسطت المراسلة عدد من الاعتبارات التي تعزز طلبها ومنها عدم التزام النواب المعزولين بكل مضامين مقتضيات القانون 17-62 والمرسوم 973-19-2 والدورية 16-27 المنظمة لعملية إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعة.
هذا إلى جانب تعمد خلق جو غير ملائم خلال بداية المرحلة الثانية من العملية المتعلقة بالطعون المقدمة من قبل ذوي الحقوق الذين تم إغفال إدماجهم في اللوائح وحذف الذين تم إدماجهم ولا يتوفرون على شروط اكتساب عضوية الجماعة.
كما وقفت المراسلة عند الاستحواذ على جميع الطعون من طرف أحد النواب الذي نصب نفسه كمسؤول عن عملية البث في الطعون، على مقاسه.
وكشفت المراسلة أن ذلك حدث بمعية نواب أولاد امطاع، بمقر إقامته بالمؤسسة التعليمية التي يديرها رافضا الاشتغال مع النائبين الأخرين المنتمين لفخدة أولاد جرار، رغم توقيعه معهم على اللوائح الأولية التي نشرت وعلقت بالملحقات الإدارية المعنية، حيث تم تبليغه عن طريق مفوض قضائي بتسليم الطعون في اللوائح للنائبين المذكورين، لكنه تمادى في الرفض التام، رغم عدة مراسلات التي تم توجيهها إلى الجهات المعنية في هذا الشأن.
ونبهت المراسلة لكون هذه الممارسات والتجاذبات كانت السبب الرئيسي في إفشال عملية البت في الطعون، مما أدى إلى إصدار قرار العزل في حقهم جميعا، الأمر الذي أثر سلبا على سير العملية برمتها، الشيء الذي جعل، ذوي الحقوق يعانون الأمرين، جراء هدم مساكنهم قبل تعويضهم، كسائر أفراد القبيلة.
والتمست المراسلة من الوالي اليعقوبي إبعاد كل النواب المعزولين عن الساحة، مع العمل على انتداب نواب جدد في مستوى المسؤولية، ويتوفرون على كفاءة وإرادة قوية لتحديد وضبط العنصر البشري المكون للجماعة، ولهم كامل القابلية للاشتغال مع الجهات المسؤولة في إطار التكوين الصحيح والتوجيه النير، وفق مضامين مقتضيات القوانين المعتمدة والجاري بها العمل من أجل الحفاظ وضمان حقوق أعضاء الجماعة المتمثلة في تعويضاتهم العينية والمادية.
تعليقات ( 0 )