علم ميديا 90 من مصادر متطابقة أن لجنة تفتيش حلت بجماعة الهرهورة للبحث في عدد من الملفات الساخنة وسط مطالبة المعارضة بتفعيل مسطرة العزل في حق الرئيس.
يأتي ذلك تزامنا مع مراسلات نشرت غسيل الاختلالات بالجماعة، وهي المراسلات التي وضعت على طاولة كل من وزير الداخلية والوالي اليعقوبي والمجلس الجهوي للحسابات.
وكان عدد من المستشارين بالمجلس قد طالبوا في مراسلة رسمية موجهة لرئيس المجلس الجهوي للحسابات، بإيفاد لجن تقصي للبحث في تجاوزات مالية على رأسها قيام الرئيس بإقتناء سيارة فارهة رباعية الدفع تتجاوز قيمتها 45 مليون سنتيم رغم وجود سيارة مخصصة له، لازالت في وضعية جد ممتازة، وهي السيارة التي قالت مصادر ميديا90 أنها محتجزة دون استعمال لدى أحد نواب الرئيس.
كما نبهت ذات المراسلة لاقتناء الرئيس لسيارتين اضافيتين دون موافقة المجلس مما يؤكد حسب المراسلة قيامه بتحويل استثمارات أخرى دون مصادقة المجلس.
ونبه المستشارون الموقعون على المراسلة لكون حظيرة المجلس تظم أسطولا من السيارات التي تم توزيعها وبشكل حصري على النواب، هذا في حين تعاني المصالح الإدارية من خصاص يفرض اللجوء لوسائل النقل الخاصة لقضاء الأغراض الإدارية.
كما استنكرت المراسلة وضع سيارة في ملكية الجماعة رهن إشارة ابن النائب الثالث للرئيس في استغلال خطير للمال العام.
تعليقات ( 0 )