تجاهل المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الإشارة في اجتماعه الأخير لأزمة الغلاء التي خلفت سخطا شعبيا متافقما بالمغرب.
كما تفادى الرد على تصريحات أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط الذي وجه صفعة قوية للحكومة ورئيسها حين أكد أن التضخم محلي، و دعا لمصارحة المغاربة بحقيقة الوضع الاقتصادي للمملكة.
موقف حزب الأحرار الذي قفز على الغلاء يأتي بعد التصريحات المثيرة للجدل التي صدرت عن النائب البرلماني “لحسن السعدي”، رئيس شبيبة التجمع الوطني للأحرار، والتي قال فيها أن النقاش حول الغلاء مفتعل، و موجود فقط في الفايسبوك، وقال في تدوينة لاحقة “اللي تقلق من هاد الهضرة شغلو هداك “.
وبدا لافتا أن المكتب السياسي حرص في اجتماعه على التنويه بما قال أنها انجازات حكومية تمت في ظرف قياسي.
هذا في الوقت الذي تواجه في هذه الأخيرة انتقادات من أحزاب في الأغلبية قبل المعارضة خاصة بعد التصريحات التي صدرت عن النعم ميارة القيادي في حزب الاستقلال ورئيس مجلس المستشارين، وأيضا بعد بلاغ حزب الأصالة والمعاصرة الذي تضمن رسالة مباشرة بأن الحكومة فشلت في مواجهة المضاربات والغلاء.
وقال المكتب السياسي لحزب رئيس الحكومة أنه يثمن مختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها في ظرف زمني قياسي، والتي مكنت رغم الظرفية العالمية الصعبة، من تحقيق نتائج جد إيجابية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، على غرار تعميم ورش الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والاستثمار.
وأضاف البلاغ بأن هذه المعطيات مكنت الحزب “مدعوما بأغلبية متماسكة ومتضامنة”، من “المساهمة بفعالية في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية” والسير قدما في بناء “مغرب التقدم والكرامة” كما يريده الملك.
وشدد بلاغ الأحرار على أن هذه الانجازات تزكيها تقارير مجموعة من المؤسسات الدولية، إضافة إلى خروج المملكة من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، مما سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، ويعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وكذا ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
في سياق متصل وارتباطا بالأغلبية الحكومية، أكد المكتب السياسي أنه أخذ علما بالقرار المشترك للحزب رفقة باقي الأحزاب المشكلة لها، بعقد اجتماع لمكوناتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية.
تعليقات ( 0 )