الحكومة تمنح تعويضات سخية لأعضاء هيئة “محاربة الرشوة”… 7 ملايين سنتيم شهريا!

صادقت الحكومة، الخميس الماضي، على مشروع مرسوم رقم 2.23.149 بتحديد أجرة وتعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وخول مشروع المرسوم نواب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها “أجرة شهرية جزافية خامة قدرها 67 ألفا و600 درهما، خاضعة للاقتطاعات برسم المعاش والتغطية الصحية والضريبة على الدخل طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل”.
ونص المرسوم في المادة الأولى منه على أنه “لا يمكن الجمع بين الأجرة المذكورة وأي تعويض أو منحة يمكن منحها من الهيئة نفسها أو من أي جهة تابعة أو غير تابعة لها”، ما عدا المصاريف والتعويضات المتعلقة بالتنقل والإقامة خلال القيام بالمأموريات خارج التراب الوطني أو داخله أو التنقل لأغراض المصلحة من غير المأموريات.
أما بالنسبة لباقي أعضاء مجلس الهيئة، فحدد مشروع المرسوم تعويضاتهم الجزافية الخام في 12 ألفا و900 درهما عن مساهماتهم في أشغال دورات مجلس الهيئة التي يحضرونها، تؤدى مرة واحدة كل شهر، مهما كان عدد دورات المجلس، بالإضافة إلى 4 آلاف و200 درهما كتعويض جزافي خام عن كل اجتماع من اجتماعات اللجن الدائمة والمؤقتة التي يحضرونها، في حدود أربعة اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.
وبموجب المادة الثالثة من مشروع المرسوم، فإن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها “تتحمل مصاريف تنقل وإقامة أعضاء مجلسها خلال قيامهم بمأموريات خارج التراب الوطني أو داخله، كلما كانت المأمورية خارج مدينة إقامتهم الرئيسية ومدينة مقر الهيئة”.
الحكومة أقرت أيضا تعويضات يومية لأعضاء مجلس الهيئة “لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة”، حددتها في 200 درهم في اليوم زيادة على 150 درهم عن كل وجبة بالنسبة للتنقل داخل المغرب، و400 درهم في اليوم زيادة على 280 درهم عن كل وجبة بالنسبة للمأموريات بالخارج.
بموجب المرسوم أنه “لا يستفيد العضو المعني من التعويض عن الوجبات في حالة تحمل الهيئة أو أي جهة أخرى تكاليف الوجبات