“الأحرار” يصف رسالة بنعبد الله لأخنوش بـ”البدعة” و”المشبوهة”

سارع حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الرد الرسالة التي بعثها حزب التقدم والاشتراكية إلى عزيز أخنوش بصفته رئيسا للحكومة. ورغم أن التجمع غير معني بها، إلا أنه ناب عن رئيس الحكومة في الرد على الرسالة التي يفترضها أنها تسائل الحكومة ككل، وليس حزبا بعينه.

واعتبر الأحرار أن رسالة بنعبد الله تضمنت “مغالطات وتأويلات سطحية مختصرة واستنتاجات أقل ما يقال عنها أنها غير مسؤولة وغير مدركة لمراميها وأبعادها وغير واعية بخطورتها”.

وأضاف أنه “بالنظر للمسؤولية الدستورية والسياسية الملقاة على عاتقنا كحزب يقود الأغلبية الحكومية ‏والبرلمانية، واعتبارا لكون الرسالة لم توجه للسيد رئيس الحكومة عبر القنوات الدستورية، ‏وإنما اختار أصحابها مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية وبقاموس سياسي يسائل تعهداتنا ‏الانتخابية كحزب، فإننا نعتبر التفاعل مع الرسالة من المفروض أن يكون حزبيا، في إطار ‏الاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية”.

ومما جاء في هذا الرد: “إننا نرفض ونندد بالأسلوب والعبارات التي جاءت في هذه الرسالة من قبيل كلمات “اللامبالاة” و”اللامسوؤلية”، التي للأسف تحط من مستوى الخطاب السياسي، الذي يفترض أن يطبع الأحزاب السياسية الجادة وتنم عن سلوك بعيد كل البعد عما ينتظره المواطن المغربي، وما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأحزاب فيما بينها كانت في الأغلبية أو المعارضة”.

وحيث أنه، يضيف الأحرار، “من غير المفهوم، أن يقوم حزب باللجوء إلى هذه الطريقة ‏الترافعية “البدعة”، في وقت يوفر فيه الدستور لجميع الأحزاب ‏إمكانيات دستورية ومؤسساتية تجعله قادرا على المساهمة في ‏وظائف المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، من ‏داخل المؤسسات الدستورية المعنية، مع العلم أن السيد رئيس ‏الحزب عبّر أكثر من مرة عن انفتاح الأغلبية والحكومية ‏على جميع الأطياف السياسية معارضة كانت أم أغلبية، بل ‏سبق واجتمع مع جميع أحزاب المعارضة. لكن من الواضح ‏أن حزبكم الموقر لم يرد إثقال كاهله بعناء أداء واجبه السياسي، في إطار المؤسسات وضمن القنوات الدستورية ‏التي تسمح بذلك، وفضّل إفراغ المعارضة المسؤولة من ‏محتواها، والركوب على الأمواج المفتعلة، لتوجيه رسالة ‏بحمولة انتخابية ونزوعات انتخابوية، بعيدة عن القواعد ‏الدستورية والأعراف السياسية”.

وأضاف الرد: “إذا كان حزبنا منفتحا على الخيار التشاركي كمنهج دستوري في صناعة السياسات العمومية، فَوَاهِمٌ من يعتقد أن التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة في شخص رئيسه المحترم، سيخضع لكل التحركات المشبوهة، التي تريد أن تملي عليه ما ينبغي فعله وما ينبغي عليه تجنبه، وأن يقبل الدروس ممن يتحمل جزءا من مسؤولية تدبير قطاعات حيوية في مجالات الماء والصحة والتشغيل والسكنى وسياسة المدينة”.