المجلس الاقتصادي يكشف لائحة المعادن النادرة بالمغرب

دعا  المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإعادة النظر في تدبير المعادن الحرجة بالمغرب في ظل الهشاشة التي تهدد استدامة عمليات التوريد

ووقف المجلس في رأي صادر عنه، عمد الاكراهات التي تواجه تطوير منظومة المعادن الإستراتيجية والحرجة بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بالتوريد والتثمين، من أبرزها “وجود نموذج يعتمد على تصدير المنتجات المركزة والمواد الخام (باستثناء الفوسفاط والكوبالت أساسا)”، مع ضعف الروابط البعدية مع قطاع الصناعة”، و”الارتهان القوي بالواردات بالنسبة لمعظم المعادن الحرجة”.
وفي هذا الصدد، قال المجلس في رأيه المعنون بـ”المعادن الاستراتيجية والحرجة: قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب”، إن “جهود تطوير منظومة المعادن الإستراتيجية والحرجة بالمغرب تواجه خطرين رئيسيين، أولهما يتعلق بهشاشة سلسة توريد المعادن إزاء العديد من الصدمات الخارجية، فيما يتعلق الخطر الثاني بالتثمين غير الكافي للعديد من المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية، مما يحد من إمكانيات بلادنا للتموقع في سلاسل القيمة العالمية”.
وأوضح المجلس أن الإنتاج الوطني من المعادن، باستثناء الفوسفاط “عرف ركودا، وصل إلى حد التراجع”.
وحسب الفاعلين في القطاع الذين استمع إليهم المجلس، فإن هذا الركود يعزى إلى “نفاد احتياطيات المناجم التي يتم استغلالها وعدم تسجيل اكتشافات مهمة على مدى العقود الثلاثة الماضية، وضعف الاستثمارات في مجال الاستكشاف المنجمي، علاوة على غياب إطار ضريبي محفز خاص بهذه المراحل المحفوفة بالمخاطر بعد إلغاء مخصصات المؤن الممنوحة لمستثمري القطاع الخاص من أجل إعادة تكوين المناجم سنة 2009”.
وبخصوص المعادن الإستراتيجية والحرجة التي لا ينتجها المغرب ولا يثمنها محليا، سواء بشكل أولى أو ثانوي (إعادة التدوير)، أكد المجلس أن التوريد عن طريق الاستيراد يظل البديل الوحيد في هذا الشأن، منبها في السياق ذاته إلى مواطن الهشاشة والضعف التي تهدد استدامة عمليات التوريد”، ومنها “الارتهان القوي بالواردات بالنسبة لمعظم المعادن الحرجة بالمغرب”.
وزاد موضحا أنه ” من بين المعادن الاستراتيجية والحرجة التي تم تحديدها والبالغ عددها 24 معدنا، يعتمد المغرب بشكل كلي على استيراد نحو 17 معدناً منها، أي بنسبة 74 في المائة”، وتشمل هذه المعادن على وجه الخصوص، “الأتربة النادرة” (العناصر الأرضية النادرة)، “والليثيوم”، و”الألمنيوم” و”الغرافيت” و”التنغستن” والكبريت، و”المغنيسيت”، و”الموليبدينوم”، و”البوتاسيوم”.
ويرى المجلس إلى أن الارتهان القوي بالخارج من شانه “أن يضعف القطاعات الوطنية التي تعتمد على هذه المعادن في حالة وقوع صدمات على الصعيد الجيوسياسي أو اللوجستيكي أو الاقتصادي”.
كما سجل المجلس في رأيه “مستويات عالية من التركيز الجغرافي لموردي العديد من المعادن الحرجة بالنسبة للمغرب، محذرا من أن هذا الوضع سيزيد من “ارتهان بلادنا ومن ثم هشاشتها في مجال التوريد إزاء عدد محدود للغاية من البلدان الموردة”.
وفي هذا الصدد، قال المجلس إنه “من بين 17 معدنا من المعادن الحرجة التي يعتمد فيها المغرب كليا على الخارج، يسجل أزيد من 70 في المائة منها، أي 12 معدنا درجة عالية جدا من التركيز الجغرافي للمنتجين العالميين (مؤشر “HHI” أكبر من أو يساوي عتبة 2500). ويتعلق الأمر بالأتربة النادرة والتنغستن والغرافيت والليثيوم والألمنيوم والجرمانيوم والتيوبيوم والمغنيسيت والكروم والسيليكون والبورات والموليبدينوم”.
وإلى جانب هذه العوامل المساهمة في هشاشة سلاسل توريد المعادن الحرجة بالمغرب، أشار الرأي أيضا إلى “ضعف حصة إعادة تدوير النفايات المعدنية والصناعية وتثمينها من أجل توليد إنتاج ثانوي وطني”.
الرأي، وخلال حديثه عن التثمين، أفاد بأنه ” باستثناء الفوسفاط وبعض المعادن، يتسم القطاع الوطني لاستخراج المواد المنجمية عموما بطابعه المنعزل وضعف روابطه مع القطاع الصناعي”، مؤكدا أن الثمين المحلي غير الكافي للمعادن الاستراتيجية والحرجة “يؤثر سلبا على التسريع الصناعي للمملكة وعلى الميزان التجاري. كما يؤثر على سيادتها الصناعية، فضلا عن أنه لا يساهم في تنويع مصادر النمو والتشغيل والدخل وتطوير مستوى الإنتاج والصادرات”.
وتنضاف إلى هذه الإكراهات عقبات أخرى تتعلق ببطء المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير المخزون المعدني وطابعها المعقد، وغياب تحفيزات جبائية تتلاءم مع خصوصية الأنشطة المنجمية، لا سيما خلال مراحل استكشاف المعادن وتثمينها، فضلا عن الصعوبات المرتبطة بالولوج إلى التمويل الكافي بالنسبة للمقاولات المنجمية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.