خرج المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ببلاغ انتقد فيه أداء حكومة اخنوش في مواجهة الغلاء والمضاربات.
كما دعا لاجتماع طارىء للأغلبية لبحث الأسعار وتصريحات المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي، ووالي بنك المغرب بخصوص حقيقة التضخم.
يأتي ذلك بعد التصريحات النارية التي هاجم فيها النعم ميارة القيادي في حزب الاستقلال حكومة اخنوش ، والتي قال فيها أن الحزب لن يصمت، وأن نقابته لم تسلم شيكا على بياض للحكومة.
وقال المكتب السياسي للبام أنه توقف كثيرا عند الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، والتي انعكست بشكل كبير على الأسعار، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وأعلن المكتب السياسي أنه قرر دعوة قيادة الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع طارئ من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة وانعكاساتها الصعبة على الواقع المعاش للكثير من فئات المجتمع، وكذا مقاربة تقارير بعض المؤسسات الدستورية والاستراتيجية التي تعنى بالشأن المالي والاقتصادي.
كما قرر دعوة لجنة خبراء الحزب إلى تكثيف اجتماعاتها وانكبابها على القضايا الاقتصادية الطارئة وانعكاساتها الصعبة على الأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، ومن تم الإسهام في رسم مخرجات عامة وتشاركية حول هذه الوضعية.
في ذات السياق طالب الحزب المشارك في الأغلبية، الحكومة إلى الحزم وتشديد المراقبة أكثر، والمواجهة الصارمة لجشع المضاربين وتصرفاتهم التي تصل درجة الخيانة الوطنية في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد، بعد حرمان المواطنات والمواطنين من خيرات بلادهم بجشع وسلوكات مختلفة.
كما دعا الحكومة للضرب بقوة على أيدي الرافضين الانضباط لقرارات الحكومة التي تهم تأمين السوق الوطنية بالحجم الكافي من المواد الأساسية، وكذلك المتلاعبين في الأثمنة، لاسيما المتورطين في الاختلالات الكبيرة التي تسجل أحيانا في أسعار بعض المواد، ما بين أثمنة المنبع عند الفلاحين و الصيادين و الحرفيين، وما بين الأثمنة وغير المفهومة عند نقط البيع الأخيرة.
تعليقات ( 0 )