الحكومة بصدد مراجعة وإصلاح نظام الترقية بالوظيفة العمومية

قالت الحكومة أنها بصدد مراجعة وإصلاح نظام الترقية بالوظيفة العمومية.
جاء ذلك  من خلال  جواب على سؤال كتابي بمجلس المستشارين،أكدت فيه  غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنإ “الحكومة ستواصل، في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها مع الشركاء الاجتماعيين، التفاعل مع مختلف الملفات المطلبية لكافة فئات الموظفين، بما في ذلك المطالب المتعلقة بتحسين نظام الترقي، والعمل على تحسين وضعية الرأسمال البشري الذي تزخر به الوظيفة العمومية، وذلك في أفق ضمان استقطاب الموارد البشرية المشهود لها بالخبرة والكفاءة”.
وأكدت الوزيرة على أن موضوع الترقية حظي باهتمام كبير من قبل الحكومة، باعتباره أحد المداخل الأساسية لتحسين الوضعية المادية للموظفين وآلية مهمة لمكافأتهم على مردوديتهم، حيث تضمن اتفاق 30 أبريل 2022، الموقع في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، إجراءات تتعلق بتحسين شروط الترقي والتي حرصت الحكومة على تفعيل مضامينها.
ومن بين هذه الإجراءات، تورد الوزيرة، رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2023″، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة، بالإضافة إلى حذف السلم 7 بالنسبة لهيئتي المساعدين الإداريين والتقنيين من أجل تمكين هذه الفئة العريضة من الموظفين من مسار مهني محفز وتسريع وتيرة الترقي في الدرجة بالنسبة لها.
واستطردت الوزيرة وهي تستعرض جهود القطاعات الحكومية لتحسين نظام الترقي لفائدة موظفيها، أنه “بالنسبة لقطاع الصحة، تم الاتفاق، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، على منح الممرضين بمختلف درجاتهم أقدمية اعتبارية تتراوح بين 3 و5 سنوات”.
وتابعت “أما على مستوى قطاع التربية الوطنية، فقد تم تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في السلم 9 والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلم نفسه، فضلا عن تضمن الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية العديد من التدابير بهدف إرساء نظام جديد للترقي لتحفيز الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية، وتثمين مهنة التدريس والارتقاء بالمدرسة العمومية”.
وفيما يخص قطاع التعليم العالي، ذكرت الوزيرة بالتزام الحكومة بالعمل على تحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتثمين مجهوداتهم، وذلك من خلال الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين على إصدار نظام أساسي جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، يضمن التحفيز والتشجيع وجاذبية مهنة الأستاذ الباحث.

وتابعت المسؤولة الحكومية بأن “الترقية تعتبر حقا من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الموظف من أجل ضمان تحسين وضعيته المهنية والمادية، وذلك وفقا لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي حدد شروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، وكرس مبادئ الاستحقاق والشفافية والمساواة بين المترشحين المستوفين لشروط الترقي، من خلال تعميم نظام موحد وشفاف للترقي في الرتبة والدرجة”.