التحقيق مع رئيس جماعة الشماعية ومقاول بتهمة تبديد أموال عمومية

 الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أبحاثها القضائية قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش  المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لجماعة /بلدية /الشماعية اقليم اليوسفية ومقاول من أجل تبديد اموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في ذلك طبقا للفصلين 241 بالنسبة للرئيس السابق للجماعة (2021-2015)و 129 من مجموعة القانون الجنائي بالنسبة للمقاول نائل صفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي

 جاء ذلك بناءا على نتائج التحقيق الذي باشرته  الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش.

ومن المرتقب أن يشرع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش في غضون الأيام المقبلة في استنطاق المتهمين إبتدائيا واتخاذ القرار المناسب في حقهم طبقا للقانون.

وتأتي هذه المطالبة بإجراء تحقيق على خلفية صدور حكم قضائي ضد الجماعة لفائدة المقاول والذي قضى بأداء الجماعة لهذا الأخير تعويضا قدره 2.669.719 درهم ،وهو الحكم الذي لم يبادر رئيس الجماعة إلى استئنافه داخل الأجل القانوني.

وقضت تبعا لذلك محكمة الإستئناف الادارية بمراكش بعدم قبول الإستئناف لكونه قدم خارج الأجل القانوني والمحدد في ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم حسب مقتضيات المادة التاسعة من قانون إحداث محاكم الإستئناف الادارية عدد03-80

ويتعلق الأمر هنا بصفقة عدد 2016/10 والمتعلقة بكراء مرافق السوق الأسبوعي لخميس زينة التابع للنفوذ الترابي للجماعة المذكورة وذلك بقيمة277000 درهم شهريا لمدة ثلاثة سنوات أي مامجموعه 9.972000 درهم على اساس استخلاص واجب استغلال مرافق السوق موضوع الصفقة استنادا ألى النسب والأسعار المحددة بمقتضى القرار الجبائي القديم والذي يعود لسنة 2016 إلا أن التجار رفضوا ذلك وهو ماجعل رئيس الجماعة يطبق التسعيرة الواردة بالقرار الجبائي لسنة 2008.

وضع دفع المقاولة نائلة الصفقة الى مقاضاة الجماعة أمام المحكمة الإدارية بمراكش مدعية حصول ضرر كبير مس ماليتها نتيجة التفاوت في التسعيرة بين القرارين الجبائيين (قرار 2008 و قرار 2016)،وبناء على ذلك قضت المحكمة الإدارية بمراكش بأداء الجماعة للمقاولة تعويضا حدد في مبلغ480.000 درهم

 وتعليقا علة ذلك قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحاية المال العام  أن هذا “يحدث ومدينة الشماعية إن كانت تستحق فعلا أن تحمل اسم مدينة تفتقر إلى البنيات التحتية والخدمات العمومية “.

ونبه لكون المدينة تعيش على واقع الفقر والخصاص الإجتماعي والبطالة ،ويهيمن النشاط الحرفي والإقتصاد غير المهيكل على مفاصلها ،بينما تنصرف بعض الجهات المسيطرة على التدبير العمومي الى البحث عن الكعكة عبر الصفقات العمومية وغيرها لتسمين ثروتها ضدا على المصالح العليا للمدينة الغارقة في الوحل”.