شيكات الضمان تورط خمس مصحات ووزير الصحة يقر بالنفخ في الفواتير

جدد وزير الصحة خالد آيت الطالب التأكيد على  أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان يعد عملا غير قانوني.

وشدد ذات المسؤول الحكومي في جواب على سؤال كتابي تقدم به المستشار خالد السطي عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أنه يمنع على المصحة في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو باي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

وأضاف آيت الطالب بأن المادة 316 من مدونة التجارة تنص على أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2.000 و 10.000 درهم.

وقال آيت الطالب أن الوزارة الصحة وضعت رهن إشارة المواطنين منصة ألو شكايتي” لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات كما أن مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تتعامل مع ما تتوصل به من شكايات بمختلف أنواعها بما فيها المتعلقة بطلب شيك الضمان من طرف المصحات الخاصة بكل جدية من خلال القيام بالتحريات الضرورية وتعزيز المراقبة باعتبارها مسألة ضرورية لضمان الشفافية والتواصل مع الجهات المختصة لتصحيح الاختلالات المرصودة.

كما كشف عن حصيلة مهمات المراقبة التقنية للمصحات الخاصة للوقوف على مدى احترامها للتعرفة الوطنية المرجعية واستجابة لشكايات المواطنين،.

وقال ذات الوزير  أن المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية  رصدت بعض المخالفات المتعلقة بالإضافة إلى الفوترة المبالغ فيها لجوء المصحات المعنية لطلب شيكات الضمان كشرط مسبق لقبول الاستشفاء .

وأشار إلى ملفات هذه المخالفات رفعت إلى الهيأت المختصة كالهياة الوطنية للطبيبات والأطباء والوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتمكين المتضررين من استخلاص حقوقهم ويتعلق الأمر بخمسة (05) ملفات تضمنت تظلما من طلب شيك على سبيل الضمان للاستشفاء موزعة على الشكل التالي ثلاثة ملفات (03) برسم سنة 2020 ملفين (02) برسم سنة 2021؛ وملف واحد (01) برسم سنة 2022.