تلقى عزيز أخنوش، الذي أشرف بشكل مباشر على تنفيذ مخطط المغرب الأخضر من بدايته سنة 2008 إلى نهايته سنة 2018، ضربة قوية بتصريحات غير مسبوقة لأحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، الذي خرج يدق ناقوس الخطر ويؤكد بأن التضخم الذي نعيشه اليوم ناتج عن ضعف وفرة المواد الغذائية وتراجع الإنتاج الفلاحي.
وقدم لحليمي، في حوار مع موقع “ميديا 24″، معطيات جد مقلقة حول السيادة الغذائية بالمملكة، حين أكد بأن نسبة التضخم المرتفعة التي تعرفها المملكة ليست مرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، بل إنها ناتجة أساسا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يتم إنتاجها محليا، وهو التحليل نفسه الذي سبق أن ذهب إليه مجلس بنك المغرب.
وبلغة الأرقام، فإن آخر مذكرة للمندوبية تشير إلى نسبة تضخم تصل إلى 10.1 في المائة خلال شهر فبراير، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ20 في المائة. لذلك، شدد على أن هذا الوضع يحتاج إلى ثورة فلاحية من أجل تغيير نظام الإنتاج، وهو تقييم جد سلبي ويضرب بشكل مباشر مختلف النتائج التي تم الترويج لها حول مخطط المغرب الأخضر.
وبينما لحليمي بشكل واضح إلى ضرورة تحقيق السيادة الغذائية، وإنتاج ما نستهلكه أولا، مع تحقيق تقدم في المجال التقني والتكنولوجي من أجل الرفع من الإنتاج، فقد حذر في المقابل أن هذه الوضعية ستتفاقم. ويضيف: “سنستورد بأسعار مرتفعة، والعرض المحلي غير كاف بسبب الوضع المناخي الكارثي، ما يؤدي إلى خلق عدم التوازن في السوق وهو الوضع سيتفاقم خلال السنوات المقبلة، لاسيما مع ارتفاع عدد السكن وتغير السلوك الاستهلاكي، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار سيصبح هيكليا.
تعليقات ( 0 )