الوزير بنموسى ينقلب على وعود أمزازي ويسلم جيوب المغاربة للمدارس الخاصة

قالت مصادر تعليمية أن وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى مصر على هدر الوقت على حساب الإصلاحات التي روجت لها الحكومة خاصة فيما يتعلق بتخفيف عبء التعليم الخاص على الأسر.

وأضافت ذات المصادر أن الوزير بنموسى الذي جاء للتعليم بقعبة النموذج التنموي، خلق حالة نكوص حقيقية بعد أن تراجع عن جملة من التعهدات التي قدمها الوزير السابق سعيد أمزازي الذي كانت له الجرأة لكشف بعض الممارسات الاحتيالية التي يقوم بها التعليم الخاص لاستنزاف الأسر ماديا.

وركب بنموسى في أكثر من مناسبة على نفس التبرير القديم بكون القوانين الحالية لا تسمح بتدخل الوزارة في أسعار التمدرس بهذا القطاع في إطار المنافسة، وأن هذا القطاع هو قطاع ربحي، وأن الوزارة تكتفي بمراقبة القوانين الجاري بها العمل وخاصة مدى احترام دفتر التحملات الذي تربط هذه المؤسسات بالدولة.

واستغربت ذات المصادر لكون بنموسى يتجاهل وبسوء نية صدور القانون الإطار 17-51، الذي يتيح للوزارة جميع الآليات القانونية والتشريعية لإعادة هيكلة التعليم الخاص وتنظيم خدماته وتحديد أسعاره.

وقالت المصادر ذاتها أن بنموسى يتفادى فتح ملف التعليم الخاص في الوقت الي تغرق فيه المدرسة العمومية في المزيد من الأزمات دون أن يملك الوزير ومعه الحكومة أي خارطة طريق واضحة للخروج من الوضع الحالي.

وكانت وزارة التربية الوطنية على عهد امزازي قد أقرت بأن مؤسسات التعليم الخاص تستغل جيوب الأسر لأداء أجور العطلة للمستخدمين عن شهري يوليوز وغشت، مؤكدة بأن تنزيل القانون الإطار  سيتيح “ضبط ومراجعة وتحديد رسوم التسجيل و الدراسة والتامين والخدمات ذات الصلة، في ظل وجود ثغرات قانونية تحول دون مراقبة التامين المدرسي.

كما أكدت الوزارة أن رسوم التأمين بالمدارس الخاصة لا يجب أن تتجاوز 50 درهما للتلميذ، مضيفة بأن هناك مشروع لتسقيف الأسعار التي تفرضها المدارس الخاصة.

وسبق لواجبات التسجيل والتأمين أن خلقت جدلا ساخنا داخل المؤسسة التشريعية بعد أن كشف عدد من البرلمانيين بأن جل مؤسسات التعليم الخاص تتعاقد مع شركات تأمين بأثمنة ما بين 5 دراهم و40 درهم كحد أقصى.

وأورد بعض النواب بأن هذه المؤسسات لا تؤمن معظم التلاميذ، لا تكشف للآباء والأمهات عن أسماء المؤمنين، ولا عن تفاصيل وثيقة التأمين أو مقداره ولا المخاطر التي يغطيها التامين، في مخالفة صريحة للقانون، وذلك من اجل رفع أسعار التامين والتسجيل التي صارت تتراوح ما بين1000 و3000 درهم، في حين أن القسط المرجعي للتأمين في التعليم العمومي لا يتجاوز 20 درهم.

وعادت معظم المدارس المعروفة لفرض رسوم مرتفعة عن التأمين والتسجيل متجاهلة السقف الأعلى الذي أعلنته الوزارة.