سعر الفائدة يفجر توترا غير مسبوق بين الحكومة وبنك المغرب

وجد رئيس الحكومة عزيز أخنوش نفسه في ورطة حقيقية، بعد قرار مجلس بنك المغرب رفع سعر الفائدة إلى 3 في المائة، في إطار مساعي البنك المركزي لخفض معدل التضخم في البلاد، ما وضع الجهاز التنفيذي في مأزق حقيقي وعصف بكل المؤشرات المتفائلة التي كانت تسعى الحكومة إلى تحقيقها برسم قانون المالية 2023.

وتحول الملف إلى مواجهة بين الحكومة وبنك المغرب، بينما وصل الملف إلى أعلى مستويات القرار داخل الدولة. ووفق مصادر “ميديا 90″، فرغم تأكيد الحكومة على لسان مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسمها أنها ليست منزعجة من هذا القرار، إلا أن مصادر عليمة لم تخف أن أخنوش عبر عن مخاوفه الكبيرة بعد هذا القرار.

ووجد أخنوش نفسه في مواجهة مؤسسة مالية عصية على التطويع، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يتدخل في عملها باستثناء استشارتها باعتبار أن البنك هو “مستشار مالي للحكومة”. ذلك أن القانون الأساسي للبنك يمنع صراحة على والي بنك المغرب وأعضاء المجلس تلقي أي تعليمات من الحكومة، وهو أمر يسمح بهامش كبير من الاستقلالية للبنك في اتخاذ القرارات بكل تجرد وبناء على ما توفر لديه من معطيات.

وحسب مصادر “ميديا 90” فإن بنك المغرب لم يبعث للحكومة في الفترة الأخيرة بأي مؤشرات أو رسائل تنذر يتغيير سعر الفائدة. ذلك أن القرار اتخذ في اجتماع مجلس بنك المغرب، وتمت دراسته من مختلف الأوجه، معتبرة أن رفع سعر الفائدة هو توجه عالمي للبنوك المركزية، لكنه يستلزم جهودا كبيرة من الحكومة من أجل تحقيق التوازن من جانبها.

ولم يعد هم بنك المغرب في هذه المرحلة إلا التحكم في التضخم وخفضه إلى مستويات معقولة، مع حل مشكل السيولة الذي بات يهدد البنوك، علما أن كل الإجراءات المتخذة حتى اللحظة تدخل في إطار السياسة النقدية التي تعد من صميم اختصاصات بنك المغرب.