تحقيقات الفرقة الوطنية في فضيحة “الخلل العقلي” توضع في الثلاجة لتبرئة “البام” و شركة “ريضال”

رغم مرور ست سنوات على  الشكاية التي قدمها الوكيل القضائي للمملكة أمام الوكيل العام للملك، لازال الغموض يلف نتائج التحقيق الذي باشرته الفرقة الوطنية فيما أثير عن استفادة عمدة الرباط السابق من 30 مليون سنتيم، إضافة إلى حوالي 3ملايين بشكل شهري، وسيارة وشقة  من شركة “ريضال” كتعويض  عن عجز وهمي بناءا على ملف طبي مفبرك،ضمن لائحة ضمت 90 شخصا.

وطالب مستشارون بالمجلس الجماعي بضرورة الكشف عن نتائج التحقيق والإفراج عن هذا الملف الذي وضع في الثلاجة لأسباب تحمل خلفية مسح بصمات مرتبطة بتصفية حسابات سياسية  من طرف حزب الأصالة والمعاصرة، هذا رغم التهمة الثقيلة التي وجهت للعمدة، والمرتبطة بتبديد أموال عمومية,

يأتي ذلك بعد الضجة الكبيرة التي  أثارها الترويج لإصابته بخلل عقلي في قضية  خلفت الكثير من الجدل،بعد تسريب وثائق من ملفه الطبي،تثبت استفادته من تعويضات مالية بموجب عجز وهمي،الأمر الذي فتح له باب مغادرة العمل بشركة ريضال.

وكانت الفرقة الوطنية  للشرطة القضائية قد استمعت في وقت سابق للعمدة محمد صديقي كما استمعت لعدد من المسؤولين الكبار بشركة “ريضال” التي لم تصدر أي بلاغ لتوضيح علاقتها بهذه الفضيحة مند انكشافها  بداية سنة 2016.

واستغربت مصادر ميديا90 لإبقاء الشركة  الفرنسية بعيدا عن هذه القضية التي تحمل بصمات  مسؤولين تنفيذيين تولوا تدبير عملية مغادرة طوعية وفق شواهد طبية صورية لتقليص كتلة  أجور كبار الموظفين،وهي العملية التي تمت بعد التأشير عليها من طرف مدراء كبار بالشركة الأم “فيوليا” قبل أن يتم منح الضوء الأخضر للشروع فيها انطلاقا من العاصمة الفرنسية باريس.

وكان عمدة الرباط السابق قد أنكر تقديم أي شهادة طبية رغم وجود طلب خطي يلتمس فيه إعفاءه لأسباب صحية قبل أن يعود ويؤكد  صحة توقيعه على وثيقة  تشير إلى انه عرض،بناءا على طلب منه،على لجنة طبية رسمية خلصت إلى أن حالته الصحية تخوله المغادرة بسبب العجز الصحي،ليستفيد من تعويض ضخم.

وقال مستشارون بالمجلس الجماعي للرباط أن طريقة التعاطي مع هذا الملف تطرح أكثر من علامة استفهام حول السرعة المتباينة التي يتعامل بها القضاء مع بعض الملفات،خاصة تلك التي تفوح منها رائحة السياسة،مشيرين إلى أن دخول ملف عمدة الرباط السادسة دون كشف نتائج التحقيق،يعيد للواجهة قضية جامع المعتصم عمدة سلا والتي لازالت مفتوحة إلى الآن دون الحسم فيها بشكل نهائي.

وكان اسم جامع المعتصم قد برز وطنيا بعد أن تم اعتقاله سنة 2011مع عدد من أعضاء  وموظفي ومهندسي المجلس الجماعي لمدينة سلا وبعض المقاولين، اثر سلسلة من التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية المكلفة بجرائم الأموال، قبل أن يتم إحالة المعتقلين على قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف بتهم “الإرتشاء واستغلال النفود، والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق إدارية رسمية وإحداث تجمعات سكنية بدون ضوابط عقارية والمشاركة” كل حسب المنسوب إليه، وهو الاعتقال الذي ربطه الحزب  حينها بأهداف سياسية واتهم “البام” بالوقوف ورائه، قبل أن يتم إخلاء سبيل المعتقلين في صيغة لازالت ملابساتها مجهولة لحد الآن.