يبدو أن قضية التضخم بالمملكة ستوتر العلاقة من جديد بين المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب. ففي الوقت الذي سبق أن وجه أحمد لحليمي انتقادات مبطنة للبنك المركزي حول قرار رفع سعر الفائدة، بالنظر إلى أن التضخم مستورد بسبب عوامل من أصل خارجي غير متحكم فيها، عاد الملف ليثير اصطداما وتناقضا بين أرقام بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط.
وتزامنا مع القرارات التي صدرت عن مجلس بنك المغرب، لاسيما فيما يتعلق برفع سعر الفائدة إلى 3 في المائة، أعلنت المندوبية أن التضخم ارتفع إلى 10,1 في المئة، خلال شهر فبراير المنصرم، مدفوعا، بشكل خاص، بتزايد أثمان المواد الغذائية بـ 20,1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 3,6 في المائة. في المقابل أعلن بنك المغرب أن التضخم بلغ 6.6 في المائة في 2022.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر فبراير 2023 ارتفاعا بنسبة 7,1 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق، حيث نتج ذلك الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %9,3 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وأثار قرار رفع سعر الفائدة مخاوف حكومية من أن يؤدي إلى نقص في الاستثمار على المستوى الوطني، وسينعكس ذلك على تخفيض نسبة النمو، التي توجد أصلا في مستوى ضعيف، وهذا ما يفضي إلى خفض خلق فرص الشغل وسيؤدي ذلك إلى تفاقم البطالة.
تعليقات ( 0 )