تقرير رسمي يكشف اختلاس 8 ملايير سنتيم من المال العام

أفادت الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن مصالحها توصلت سنة 2021 بما مجموعه 7 آلاف و448 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، وهو ما يعني تسجيل ارتفاع بنسبة 42 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وأشارت الوكالة في تقريرها السنوي برسم 2021، إلى أن هذه الأحكام توزعت ما بين مقررات قضائية صادرة عن المحاكم الإدارية أو الاستئناف الإدارية بنسبة 77 في المائة ومقررات قضائية صادرة عن المحاكم العادية أو الاستئنافية بنسبة 20 في المائة وأحكام صادرة عن المحاكم التجارية بنسبة 1 في المائة ، فيما لم تتجاوز نسبة الملفات موضوع الطعن بالنقض 2 في المائة.
وبحسب معطيات التقرير ، فقد طالب أصحاب هذه الأحكام الدولة المغربية بتعويضات مالية مهمة تقدر بأكثر من 7.3 مليار درهم، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاءها، يضيف التقرير، “تمكنوا في إطار المهام الموكولة إليهم، والمتمثلة في التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 54 في المائة، موفرين بذلك ما يناهز 3.3 مليار درهم على خزينة الدولة”.
التقرير كشف أن عدد القضايا التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة سنة 2021، ، سواء من طرف المحاكم، أو مصالح رئاسة الحكومة، أو مختلف الشركاء من الإدارات العمومية، بلغ ما مجموعه 19 ألفا و170 قضية، مسجلة ارتفاعا قدره 8.25 في المائة بالمقارنة مع سنة 2020.
ووفقا للإحصائيات الخاصة بطبيعة القضايا الواردة على الوكالة القضائية للمملكة، أوضحت هذه الأخيرة في تقريرها أن المنازعات المتعلقة بالقضاء الشامل تمثل حوالي 38 في المائة منمجموع القضايا الجديدة، متبوعة بالقضايا المدنية بشتى أنواعها بحوالي 22 في المائة، تليها قضايا الإلغاء بنسبة تناهز 20 في المائة ، والقضايا الجنائية بنسبة 15 في المائة ، ثم ملفات استرجاع صوائر الدولة بنسبة 4 في المائة ، فيما تمثل ملفات المنازعات التجارية 1 في المائة ، بينما تمثل نسبة ملفات الوسائل البديلة لفض المنازعات أقل من 1 في المائة.
وبحسب المصدر ذاته، تأتي المنازعات المتعلقة بالقطاعات الوزارية في مقدمة القضايا المبلغة للوكالة بنسبة 72 في المائة، تليها تلك المتعلقة بالمؤسسات العمومية بـ 16 في المائة، ثم الجماعات الترابية بنسبة 12 في المائة، وبعدها قضايا المندوبية العامة والمندوبيات السامية بنسبة تقل عن 1 في المائة من مجموع هذه القضايا .
وارتباطا باسترجاع الأموال المختلسة، كشفت الوكالة عن استصدار 13 حكما وقرارا قضائيا لفائدة الدولة يقضي بأحقيتها في استرجاع ما مجموعه 82 مليون و769 ألف و109 دراهم، نفذ منها ثمانية أحكام بقيمة مالية تقدر ب،3 ملايين و270 ألف و397 درهما من الأموال المختلسة.
وفيما يخص استرجاع الصوائر، قال التقرير إن الوكالة عملت خلال سنة 2021 على استرجاع مبلغ 5.15 مليون درهم في إطار المساطر الحبية التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بزيادة قدرها 26 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
كما عملت الوكالة القضائية للمملكة، يردف التقرير، على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة خلال سنة2021 ضد شركات التأمين بأثر مالي قدره 2.11 مليون درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية، عن طريق اللجوء إلى مساطر التنفيذ عبر المحاكم وذلك من أجل استرجاع ما صرفته الدولة من صوائر لفائدة موظفيها.
وانتقد التقرير “صمت” شركات التأمين عن إخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعاوى المقامة ضدها طبقا للفقرة الثانية من الفصل 28 من قانون المعاشات المدنية، والفصل 32 من قانون المعاشات العسكرية، وذلك رغم صدور اجتهادات عن محكمة النقض تلزمها بالإخبار حتى في إطار مسطرة الصلح.