مقترح قانون يمنع إشعال النار بالغابات و يشترط ترخيص السلطة

وضع مقترح قانون جديد تقدمت به فرق الأغلبية شروطا صارمة لمنع حرائق الغابات
و نص مقترح القانون على أنه “يجب على السلطة المختصة أن تعمل على وضع جميع التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من هذه الحرائق وخاصة عند إعداد مختلف وثائق التخطيط القطاعية والترابية المتعلقة بالتعمير والتهيئة الترابية، وأخذها بعين الاعتبار التوجهات الأساسية لضمان التناسق والالتقائية والتكامل التدبير هذه المخاطر”.
ولهذه الغاية، دعا مقترح القانون إلى “وضع نظام قيادة موحد ومتكامل وفعال لتدبير التدخلات الميدانية، وتحديد مختلف الآليات والوسائل وخاصة تلك المتعلقة بالمراقبة والرصد والوقاية والحماية والمكافحة من هذه المخاطر”.
وقصد حماية الغابات من الحرائق، نص المقترح على “منع حمل أو إشعال النيران خارج المساكن ومنشئات الاستغلال الغابوي بداخل أو على مسافة 200 متر من التشكيلات الغابوية ، كيف ما كان مصدر النار أو الغاية من استعمالها، إلا بترخيص من السلطة المختصة”.
كما دعت إلى حظر “إنشاء أي وحدة صناعية تعتمد على استخدام النار، أو تشترط تخزين مواد قابلة للاحتراق داخل أو في حدود 500 متر من التشكيلات الغابوية إلا بترخيص من السلطة المعنية”.
ويشدد أصحاب المقترح المنتمين لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على حماية الغابات من مختلف مصادر التلوث البيئي ولهذه الغاية، حيث طالبوا ضمن مقترحهم بـ”منع إقامة أي مطرح للنفايات أو أي مصدر آخر للتلوث، مهما كانت طبيعته أو تكوينه أو حجمه داخل أو على مسافة تقل عن 500 متر من التشكيلات الغابوية إلا بترخيص من السلطة المعنية ، وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي”.