الوزيرة بنعلي تحسم في ملف “الوقود الروسي” وسط صراع بين حيتان المحروقات

تحولت حكاية الوقود الروسي إلى لغز يكشف صراع حيتان المحروقات بالمغرب بعد  المعطيات التي أدلت بها  نادية فتاح وزير الاقتصاد والمالية.

المسؤولة الحكومية وبعد سؤال ملغوم تقدم به نائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي أكدت ان “وثائق وشواهد المصدر، كغيرها من الوثائق الأخرى المرفقة بالتصريح الجمركي، تخضع للمراقبة الجمركية سواء الآنية أو البعدية”، مضيفة أن “أي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة دون الإخلال بالعقوبات الزجرية الأخرى”.

وقالت أن مجموعة من الدول خاصة منها النامية “لم تحضر استيراد المنتوجات النفطية الروسية كما لم تلتزم المملكة بتقييد امداداتها من المنتجات البترولية روسية المصدر”.
وتابعت فتاح بأن “المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة توضح أن حصة واردات الغزوال الروسي شكلت 9 في المائة سنة 2020 و5 في المائة سنة 2021 و9 في المائة سنة 2022، مع بلوغها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023 نسبة 13 في المائة”.
وأكدت ذات الوزيرة أن “متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير سنة 2023، بلغ 9 آلاف و522 درهما للطن مقابل 10 آلاف و138 درهما للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول أي فارق 6 بالمائة”.
كما كشفت أن “سعر 170 دولار للطن الوارد في التساؤل ( أي حوالي 1771 درهما للطن، مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار) يبقى بيعدا عن متوسط السعر المتداول”.
يذكر أن برلمانيا من المعارضة تسبب في جدل كبير شغل الرأي العام قبل أن تظهر تفاصيل أخرى كشفت خلفيات غير برئية في طرح هذا الملف بعد أن تحدث عن شركات تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية بدأت بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي، لكن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير سحب ذات البرلماني  وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا، لتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة”.

وبدا لافتا أن التركيز على  نفي التلاعب في الفواتير وبيع الغازوال بالمغرب جاء على حساب ما أثارته وسائل إعلام دولية من تحول المغرب إلى مصدر للغازوال رغم عدم اعتباره دولة نفطية.