حمى الأسعار.. حكومة أخنوش “في قبضة الشركات”

على بعد أسبوعين من شهر رمضان، تواجه حكومة عزيز أخنوش أسوأ أزمة أسعار منذ تنصيبها، والتي لم تسجل حتى في عز جائحة فيروس “كورونا”. فلم تنفع إجراءات وقف الرسوم الجمركية لاستيراد العجول، ولا قرار منع تصدير بعض الخضراوات إلى الخارج لضمان وفرتها بالسوق الوطنية.
في أولى أيام الغضب، خرجت الحكومة لتعد المغاربة بحلول مستعجلة سيظهر أثرها خلال أيام قليلة..تم استنفار الولاة والعمال، ودعا أخنوش وزراءه إلى النزول إلى الميادين لعل التجار “يديرو بوجهم” من أجل خفض الأسعار..
بعضهم ذهب إلى سوق “حد لعرب”، واقتنى اللحوم بسعر لا يوجد حتى في المجازر، بينما اختار آخرون التزام الصمت وعدم النبش في أزمة تبدو حارقة..أما المستهلك فترك لحاله، وما عليه إلا أن يتدبر أمره في مواجهة لوبيات لا تخشى المساءلة ولا الرقابة، مادام أن الحكومة تضخ لها مليارات الدرهم دون أن تنتظر المقابل.
لقد كان لافتا أن تنفجر في وجه الحكومة اتهامات خطيرة. الأولى تتعلق بتسريب خبر تعليق الرسوم على العجول إلى أحد قياديي التجمع الوطني للأحرار، ما اعتبر محاباة لفئة المستوردين الكبار. أما الملف الثاني فيتعلق بما ورد في سؤال كتابي لبرلماني اتحادي، يتحدث فيه عن استيراد الغازوال الروسي الرخيص وإعادة بيعه للمستهلك بالسعر الدولي.
صحيح أن الحكومة خرجت تنفي هذه الأخبار، بطريقة أو بأخرى، لكن ترويجها من طرف جهات برلمانية يعكس في واقع الأمر وجود شبهات في علاقة الحكومة باللوبيات الاقتصادية. فبقدر ما وزعت هذه الحكومة الامتيازات والإعفاءات يمينا وشمالا على المتحكمين في الاقتصاد الوطني، بقدر ما وجد المغاربة أنفسهم أمام جهاز تنفيذي يرفع الراية البيضاء كلما اشتكى المستهلك من غطرسة هذه اللوبيات.
ومادمنا نتحدث عن هذه الغطرسة، فلا يمكن أن نتفهم اليوم كيف تلتزم الحكومة الصمت أمام لوبي المحروقات، ويتهم الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس عبد الإله بنكيران بترك المغاربة فريسة لهذه الشركات، بينما لا نجد أي تحرك لضمان علاقة متوازنة بين شركات مهيمنة على السوق وتحدد الأسعار والأرباح بكل حرية..وفوضى أيضا، بينما يتم اقتطاع مليارات الدراهم من الميزانية بالرغم من ثقوبها المتعددة، تاركة الشركات تراكم أرباحا خياليا ولا تلتزم حتى بتوفير المخزون الاستراتيجي للبلاد.