طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق معمق حول شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات.
ووقف المكتب عند استيراد شركات محروقات للغازوال الروسي وبيعه بأثمنة مرتفعة في استغلال فاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة
في هذا السياق جدد المكتب مطلبه بضرورة التعجيل بإعادة تشغيل محطة لا سامير.
جاء ذلك بعد تهرب مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة من تقديم رد واضح بشأن هذا الملف.
واكتفى بايتاس بالتأكيد على أن استيراد الوقود الروسي كان يتم في عهد الحكومات السابقة، وأن أثمنة المحروقات متقاربة في جميع مصادر الإستيراد، هذا علما أن المغرب يعتمد في تقييم السعر على خام برنت.
من جهة أخرى نبه المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام لغياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الافلات من العقاب
وسجل المكتب بقلق شديد سعي التوجه المناهض لبناء دولة الحق والقانون إلى تعميق بنية الفساد والريع عبر عرقلة كل المبادرات التي من شأنها المساهمة في تخليق الحياة العامة، وضمنها تحجيم أدوار مؤسسات الحكامة وتهميشها قصد تحويلها إلى مؤسسات صورية وهو منحى ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات وفق ذات المصدر.
تعليقات ( 0 )