اتهامات لعمدة الدار البيضاء والأغلبية المسيرة بالسعي لبيع المدينة بالتقسيط

اتهمت المعارضة عمدة الدار البيضاء والأغلبية المسيرة بالسعي لبيع المدينة بالتقسيط عبر سلسلة من التفويتات الغامضة.

في هذا السياق قال عبد الصمد حيكر، رئيس فريق البيجيدي بجماعة الدار البيضاء، إن منتخبي الحزب يرفضون التفويتات الغامضة والانتقائية لعدد متزايد من عقارات وأراضي الجماعة،  لا سيما أنه يتم تقديمها على أساس أنها غير قابلة للبناء في غياب أية معطيات تفيد ذلك، كما يرفض المجلس تنفيذ التوصيات التي أجمع عليها أعضاء المجلس، بمن فيهم أعضاء المكتب المسير، خصوصا ما يتعلق منها بتحديد استراتيجية لتثمين ممتلكات الجماعة.
ونبه حيكر في تصريح لـموقع الحزب للانتقاء الذي يقع في القطع الأرضية القابلة للتفويت، حيث لا تعرف المعايير التي تجعل المكتب يدرج بعض ‹الطلبات› دون غيرها، خاصة أن هؤلاء المسؤولين يرفضون الإدلاء باللائحة الكاملة للطلبات التي توصلت بها مصالح الجماعة، كما أن أغلبها لا تحمل تاريخ وتأشيرة توصل الجماعة بها عن طريق مكتب الضبط؛ مما يطرح تساؤلات كبيرة بهذا الخصوص.
وذكر أن اللافت أيضا في هذه العملية، أن الطلبات التي يتم الاطلاع عليها تأتي مكتوبة بنفس الطريقة وبنفس الشكل، و”كأنها” مكتوبة في نفس الحاسوب !
وأصاف أن النقاط التي تدرج في جدول أعمال الدورات، تأتي بصياغات مختلفة، وغالبا ما لا يتم تحديد موقعها ولا لمن سيتم تفويتها…؛ علما أنه حين القيام بالاطلاع على بعض المعطيات التي نتوصل إليها عن طريق بعض المصادر، تفيد أن التفويتات يستفيد منها بعض المحظوظين، كما هو الشأن خلال دورة فبراير، التي انعقدت جلستها الثانية أمس الأربعاء 22 فبراير، بعد أن أدرجت ثلاثة نقاط ضمن جدول الأعمال المشار إليه، لفائدة شخص واحد
ودعا حيكر عمدة المدينة إلى تبديد الشبهات القائمة بتقديم المعطيات اللازمة، معتبرا في تدخله، أن إصرار القائمين على تدبير الممتلكات بالجماعة على تفويت قطعة أرضية، مساحتها تفوق 900 متر مربع، لفائدة الشخص المشار إليه سابقا، بطريقة مباشرة ومن غير إعلان عن المنافسة، رغم أن هناك سبعة رسوم عقارية مجاورة، يُعتبر مخالفة قانونية، وتؤكد الغموض الذي يكتنف هذا الموضوع.
وأضاف، ما يقع يجعلنا نعتقد، أن هناك سياسة ممنهجة لبيع الدار البيضاء بالتقسيط المريح، ولصالح فئات محظوظة، معتبرا أن هذا أمر أصبح معلوما بالضرورة لعامة المواطنين، حيث جاءت الأغلبية الحالية بسياسة تفقير الفقير وإغناء بعض المحظوظين، من خلال التعديل القرار الجبائي وغيره من الممارسات.