دعت فعاليات حقوقية للإفراج عن مصير التحقيقات التي بوشرت بشأن تفويتات مشبوهة طالت عقارات بالملايير لفائدة أسماء وشخصيات معروفة.
ووفق ما كشفه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام فإن هذا الملف يوجد على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
يتعلق الأمر حسب ذات المصدر بشكاية سبق أن تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية للوكيل العام بمراكش والذي أصدر تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي أنجزت البحث التمهيدي وأحالت ناتجه على الوكيل العام للملك.
وقال الغلوسي” هذه شكاية لا محالة ستجر مسؤولين كبار في إدارات عمومية وشخصيات سياسية معروفة بالمدينة إلى دائرة الإتهام ،مسؤولين عموميين كبار استغلوا مواقعهم الوظيفية في :الوكالة الحضرية ،المجلس الجماعي في عهد رئيسه السابق المنتمي للبيجيدي ،والي جهة مراكش اسفي الأسبق ،الأملاك المخزنية،مجلس الإستثمار ،قسم التعمير ،منتخبون كبار ينتمون إلى أحزاب سياسية”.
وأضاف” نحن أمام ملف ضخم يتعلق بتفويت عقارات عمومية في مناطق إستراتيجية بالمدينة الحمراء تعرف لهيبا في أسعار العقار وتم تفويتها بأثمنة رمزية لشخصيات أطلقت على نفسها زورا منعشين عقاريين ،حدث ذلك في جنح الظلام وتحت ذريعة الاستثمار، والإستثمار بريء منهم إذ الأمر يتعلق بتقديم بقرة حلوب لبعض الأشخاص الذين فاحت رئحة فسادهم بمدينة سبعة رجال”.
وقال الغلوسي “الملف فوق مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لمدة تتجاوز ثمانية أشهر ولم يتم إتخاذ أي قرار لحدود الآن ،كل مانتمناه هو أن يتخذ الوكيل العام للملك قرارا شجاعا وحازما ضد المتورطين المفترضين في تبديد العقار العمومي وترك المدينة بدون وعاء عقاري ،قرار يجب أن لايستتني أحدًا خاصة وأن وثائق ومعطيات الملف تشير إلى تورط شخصيات ومسؤولين يحظون بالحظوة ولهم علاقات متشعبة”.
وختم قائلا “الرأي العام يتطلع إلى أن تساهم السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام ،كما يتطلع إلى محاسبة لصوص المال العام والمفسدين بكل صرامة عما اقترفوه من جرائم خطيرة في حق المجتمع ومقدراته”.
تعليقات ( 0 )