أعلنت شركات المحروقات عن خفض أسعار الغازوال بدرهم واحد في اللتر، في حين عرفت أسعار البنزين استقرارا لدى بعض الشركات، وانخفاضا لم يتجاوز 20 سنتيما في اللتر .
هذا التخفيض يأتي أياما قليلة قبل المسيرات والوقفات المناهضة للغلاء، والمقررة يوم 19 فبراير، حيث بادرت عدد من شركات المحروقات لتبني تخفيض في سعر الغازوال حدد في درهم واحد .
هذا التخفيض يتزامن أيضا مع تجدد الانتقادات الموجهة لشركات المحروقات التي أبقت على نفس السعر طوال الأسابيع الماضية رغم الهزة التي عرفها سوق النفط على المستوى الدولي.
وسبق لمجلس المنافسة أن أقر في الرأي الذي أصدره بشأن المحروقات بأن الأسعار تتجه بسرعة نحو الصعود بالمغرب في حال ارتفاع سعر النفط، لكنها لا تتخذ نفس المسار في حال انخفاض أسعار المحروقات دوليا.
يذكر أن دعوات الاحتجاج ضد الغلاء تتزامن أيضا مع تصاعد حدة الاتهامات الموجة لمجلس المنافسة الذي فشل في اتخاذ قرار و موقف صريح مما يحدث من تلاعب ونفخ في سعر المحروقات بالمغرب.
وكان التقرير السابق الذي أعده المجلس والذي لم يكشف عن تفاصيله، بعد أن عصف برئيسه الكراوي يتجه لفرض غرامات جد ثقيلة على شركات المحروقات بسبب التواطئ لرفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة. .
في هذا السياق قال أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة، الأسبوع الماضي، أنه لا يمكن أن يتم إصدار أي قرار بخصوص ملف المحروقات دون استكمال الإطار القانوني للمجلس.
وأورد بأن هذا الإطار مكون من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون المتعلق بمجلس المنافسة، إضافة إلى المراسيم التطبيقية المرتبطة بهما.
وقال رحو إن تعديل القانونين السالفين قد تم، لكن المراسيم لا تزال في طور الإنجاز، مشيرا إلى أن المراسيم من مسؤولية الحكومة، ولا يمكن أن يتم تطبيق القانون بشكل سليم دونها.
وتابع رئيس مجلس المنافسة قائلا“نحن في انتظار صدور المراسيم لتوضيح بعض المسائل غير الموجودة في القانون.. والإطار القانوني للمنافسة لن يكتمل إلا بهذه المراسيم”.
وأضاف رحو بأنه سيتم إعادة النظر في ملف المحروقات بعد صدور هذه المراسيم، مبرزا أن تخمينات المجلس طوال هذه المدة، وصلت لاستنتاج مفاده أن الملف ينبغي أن يعاد فيه النظر بطريقة قانونية سليمة، للوصول للنتيجة والقرار النهائي.
ولفت إلى أن هذا القرار النهائي ينبغي أن يتم الاحتياط فيه، لأن قرارات المجلس يمكن أن يطعن فيها أمام المحاكم، وملف المحروقات ينبغي أن يكون سليما من الناحية القانونية للحفاظ على قرار المجلس حوله.
وحذر رحو من أن اتخاذ قرار غير مكتمل في ملف المحروقات، سيؤدي إلى طعن الشركات، وقد يتم إلغاء القرار من طرف المحكمة، وهذا ليس هو هدف مجلس المنافسة.
تعليقات ( 0 )