الأزمي: الحكومة “تالفة” وتتهرب من مسؤولية الغلاء بالبرد والجفاف

أكد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير الأسبق المكلف بالميزانية، أن الوصف الدقيق الذي يمكن أن نصف به الحكومة الحالية، في ظل تعاملها مع الواقع الاقتصادي والمالي، هو أنها “حكومة تالفة“.
وانتقد الأزمي في تصريح إعلامي، عدم قدرة الحكومة على تفسير هذا الواقع واستيعابه والتحرك لمعالجة الإشكالات القائمة، كما انتقد ضعفها وضعف المؤسسات المنتخبة ما بعد 8 شتنبر 2021.
وقال المتحدث ذاته، إن المواطنين وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام غلاء الأسعار، مشيرا إلى وجود إشكال كبير في معالجة الحكومة للموضوع، ومن ذلك على المستوى التواصلي، حيث لم تستطع تهدئة المواطنين، بسبب تصريحات أعضائها، ومن ذلك تحلل وزيرة الطاقة من مسؤوليتها عن قطاع المحروقات، وردُّ وزير الاقتصاد غلاء الطماطم إلى البرد والجفاف، وغيرهما.
وتابع الأزمي، وهناك أيضا إشكال يتعلق بالإجراءات المتخذة، على قلتها، لكن تحتاج إلى متابعة ومواكبة، مشددا على أن المراقبة ليست هي الذهاب للخضار والجزار، أي إلى نهاية السلسلة، بل المراقبة الحقيقية والفعالة هي التي تبدأ من الأصل، أي من الموردين والمنتجين والوسطاء.
وانتقد  المتحدث ذاته عدم تفعيل أخنوش لصلاحياته في هذا المستوى، قائلا: “لك الإنتاج وسلاسل التوزيع والتصدير، والسلطة في الجهات والجماعات والأقاليم، لك كل الأدوات التي تمكنك من مراقبة الأسعار، فلماذا لا تفعل؟”.
وذكر الأزمي أن إشكالية التصدير مطروحة أيضا في هذا الغلاء، لاسيما في موضوع الطماطم، قائلا إن رئيس الحكومة قال في الجلسة الأخيرة بمجلس النواب بأن الصادرات تطورت في المواد الغذائية لتبلغ 80 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا الرقم قد يكون إنجازا لو كانت الأسواق الداخلة ممولة بشكل جيد وبأسعار مناسبة.
واسترسل إدريس الأزمي : “لا يُعقل أن تُصدر وتَفرح بالتصدير للخارج، ولك إشكال في تمويل السوق المحلية”.
وبخصوص المحروقات، فجدد الأزمي التأكيد بأن العوامل الدولية لا تفسر الغلاء الحالي للمحروقات، بل إن الارتفاع يرجع أساسا إلى تضخم هوامش الربح في سعر البيع، وأن هذا يعود أساسا إلى الجشع، وغياب المراقبة، وغياب المواطنة الضريبية والمواطنة الرأسمالية، المساهمة في الاستقرار.