دعت نقابة تعليمية وزير التربية الوطنية للعمل على توقيف القرارات والإجراءات الزجرية المتخذة ضد نساء ورجال التعليم، وطرح حلول واضحة ومجدية للملفات المطروحة
ووجهت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي مراسلة لبنموسى على خلفية شروع عدة أكاديميات وجل المديريات الإقليمية في اتخاذ قرارات زجرية، من إعذارات وتنبيهات وتوقيفات مؤقتة عن العمل وتوقيفات للراتب، ضد نساء ورجال التعليم الذين يحتجون ويخوضون إحتجاجات مسك وتسليم النقط.
ودعت ذات النقابة لاعتبار واقع الغليان الخطير الذي يعيشه التعليم العمومي في المغرب والمفتوح على كل الاحتمالات، والذي هو نتيجة حتمية لغياب الإرادة الفعلية لوضع الحد للمشاكل المتراكمة وتصفية الملفات العالقة التي عمرت لسنوات دون إيجاد الحلول لها؛
وقالت ذات النقابة أن الآمال كانت معقودة على ما سيسفر عنه الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، إلا أنها جاءت مخيبة لانتظارات نساء ورجال التعليم وللفئات التعليمية التي كانت تنتظر التجاوب الإيجابي مع مطالبها العادلة والمشروعة.
وأضافت ذات النقابة أنه”و بخلاف ما يتم الترويج له بخصوص تأهيل وتطوير التعليم العمومي وتحسين جودته وتوفير بيئة مدرسية مُحفزة على التعلم والتفتح وتدعيم ركائز “الدولة الاجتماعية” وتنمية “الرأسمال البشري” والارتقاء بأوضاع نساء ورجال التعليم وتعزيز موضوع الثقة…، فإن وزارة التربية الوطنية والحكومة اختارتا منطق التحكم في تنزيل رؤيتهما دون التجاوب الإيجابي مع انتظارات ومطالب الشغيلة التعليمية.
وتابعت النقابة في مراسلتها بأنه و”بدل نزع فتيل الاحتقان وإخراج المنظومة التربوية من وضعية السكتة تمادت الوزارة في تأجيجه من خلال الإجراءات التعسفية التي تتخذها بعض الأكاديميات و المديريات الإقليمية والتي ستؤدي إلى أوخم العواقب سواء بالنسبة للتعليم العمومي أو بالنسبة لبنات وأبناء الشعب المغربي الذين سيُحرَمون من أساتذتهم وسيضيع زمنهم الدراسي”.
وجددت النقابة مطالبتها وزارة التربية والحكومة باحترام التعاقدات والتعاطي بالجدية والمسؤولية اللازمتين مع كل ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم، وتثمين عملهم الجبَّار وتضحياتهم الجِسام في نكران للذات، وقالت أنها نشجب كل القرارات الفوقية والتعسفية، ونعتبرها تكريسا لسياسة الترهيب والتجويع وتغليبا لمنطق التحكم”.
كما دعت دات النقابة وزير التربية إلى تغليب العقل والتحلي بسعة الصدر والعمل على توقيف كل هذه الإجراءات التعسفية وطرح حلول واضحة ومُجدية للملفات المطروحة، بما سيسمح فعلا باستعادة الثقة المتبادلة وإرساء مناخ تعبوي سليم بالمؤسسات التعليمية، المناخ المُحَفز على العمل والعطاء وبذل الجهد للارتقاء بتعليمنا العمومي.
تعليقات ( 0 )