ندد مجلس شورى العدل والإحسان في دورته 21 بما وصفها بسياسة التفقير المنهجي الممارس على المغاربة وتعميم ثقافة التسول والعيش على الفُتات.
كما وقف المجلس في بلاغه الختامي عند إشاعة أجواء عدم الطمأنينة وتأزيم الأوضاع من خلال غض الطرف عن الغلاء الفاحش الذي لم يترك بيتا إلا أصابه في استقراره المعاشي وراحة أهله اليومية. المجلس نبه أيضا لتجميد الأجور لسنوات طوال، و استهدافها بالاقتطاعات المتتالية بدعوى الإصلاحات (الوهمية).
وقال المجلس أنه يوجه ندائه لكل الغيورين على المصلحة العليا للمغرب لتوحيد الكلمة وتوجيه الجهود للتصدي للعوامل الحقيقية المتسببة في معاناة الشعب.
كما عبر عن “إدانته للتدبير الرسمي لأوضاع البلد والذي لا يفرز إلا الكوارث، ولا يراكم إلا الفشل على كل الأصعدة، رغم الضجيج الصاخب للآلة الدعائية المخزنية التي ينفق عليها بسخاء من أموال الشعب المقهور لتسويق الأوهام وترويج الأباطيل”.
وقال أن الحقيقة التي لم يعد ممكنا التعمية عليها هي أن هناك مسارا رسميا تَمَّ اعتماده يتجلى في التشجيع على الفساد والتواطؤ معه والسكوت عن جرائمه بل تغذيته من خلال سياسة الريع، وانتهاز الفرص لافتراس ثروات الأمة في كل حين، وعدم الجرأة على فتح أية متابعة قانونية جادة لأساطين الفساد.
وخلص المجلس إلى أن رائحة الفساد رشحت من كثير من الملفات في مجالات الرياضة والاقتصاد والسياسة الخارجية وغيرها.
تعليقات ( 0 )