تتجه معركة “اختبار القوة” بين الاساتذة المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية نحو مزيد من التصعيد، في وقت تتوالى قرارات التوقيف الصادرة عن الأكاديميات في حق عدد من الأطر الذين رفضوا تسليم النقطة، ما ينذر بأزمة طويلة تلوح في الأفق.
وقررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تمديد الإضراب الوطني الذي انطلق الأربعاء 8 فبراير الجاري لثلاثة أيام أخرى (13، 14، 15فبراير الجاري)، مع الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط.
قرار التنسيقية جاء في سياق غليان كبير تعرفه مختلف الجهات بسبب قرارات التوقيف المؤقت عن العمل، ما اعتبر دليلا على هشاشة الوضعية الإدارية لهذه الفئة مقارنة مع الموظفين النظاميين للوزارة. ودخلت التنسيقية في هذا الخك ة الاحتجاجية من أجل وقف ما تسميه “ترهيبا” طال الأساتذة والأستاذات المنخرطين في الخطوة بعدما أقدمت وزارة التربية الوطنية عبر الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية، على توقيف العديد من الأساتذة المنضوين تحت لوائها.
تعليقات ( 0 )