لم يتأخر رد التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، على قرار وزارة التربية الوطنية بالشروع في توقيف الأساتذة المقاطعين لمنظومة مسار عن العمل مع وقف الأجرة، بعد رفضهم تسليم أوراق الفروض ونقط المراقبة المستمرة.
وقررت التنسيقية تمديد إضرابها الوطني ليوم إضافي.
وقالت لجنة إعلام التنسيقية، إنه من المرتقب أن يتم تمديد الإضراب الوطني، الذي تخوضه التنسيقية منذ يوم الأربعاء 8 فبراير الجاري، إلى يوم السبت 11فبراير.
وشرعت وزارة التربية الوطنية في توقيف الأساتذة عن العمل بعدما وجهت استفسارات وإعذارات للأساتذة المقاطعين لتسليم النتائج للتلاميذ، ملوحة باللجوء إلى العقوبات التي تصل إلى حد الفصل النهائي عن العمل.
وبررت الوزارة قرارات التوقيف الصادرة في حق الأساتذة المقاطعين، بالأثر السلبي على سير الدراسة وما يشكله هذا الامتناع من مس بحق مشروع للمتعلمين وأسرهم، وعرقلته لتسليم بيان النقط في الوقت المحدد.
كما أكدت قرارات التوقيف أنه واعتبارا لمواصلة الامتناع غير القانوني للأساتذة المعنيين في أداء هذه المهمة التي تدخل في صميم واجباتهم المهنية رغم توصلهم برسالة إعذار في الموضوع، فقد تقرر التوقيف.
تعليقات ( 0 )