بعد إغلاقها…الغموض يلف مصير عقار محطة القامرة بالرباط

لم تتجاوب عمدة الرباط مع الطلب الذي تقدم به  فريق العدالة والتنمية، والراهي  إلى سحب النقطة السابعة من جدول أعمال الدورة العادية للمجلس، المنعقدة الثلاثاء 7 فبراير 2023، والمسماة بـ “الدراسة والمصادقة على حل شركة المساهمة “المحطة الطرقية للمسافرين بالرباط، الكائنة بالقامرة”.
وذكر الفريق في مراسلة للعمدة، أن إدراج النقطة يعتبر مخالفة لمقتضيات المادة 41 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، إذ ليست من اختصاصه، مؤكدا أنه لا يمكن بحال الاستناد في ذلك على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 131 من ذات القانون التنظيمي، من منطلق أن الأمر يتعلق بشركة مساهمة.
وأوضح الفريق أن حل الشركة، بما يعني إيقاف عملها، يمكن تقريبه عن “الفسخ المسبق”، والذي تنص عليه مقتضيات المادة 46.2 من النظام الأساسي للشركة، والذي كان يلزم الرئيسة التقيد به.
وشدد المصدر ذاته، ردا على قول العمدة بأن الخطوة تأتي بناء على قرار لوزير النقل واللوجستيك ولقرار لرئيسة الجماعة، أن إيقاف عمل الشركة، ينبي أساسا وحصريا على انتفاء الغرض منها، طبقا لمقتضيات المادة الثانية من نظامها الأساسي.
ودعا فريق العدالة والتنمية عمدة الرباط إلى سحب النقطة من جدول أعمال الدورة، والاتيان بها، في دورة لاحقة، بصيغة ملائمة للمقتضيات القانونية.
ونبه إلى أن من أهم الجوانب التي يلزم العمدة أخذها بالجدية اللازمة، هي مآل العقار الذي تتواجد عليه المحطة الطرقية القامرة، مشيرا إلى أن الشركة تم إحداثها من أجل تدبير المحطة الطرقية، وليس هناك ما يفيد أن الشركاء جميهم، ساهموا بالعقار الذي تتواجد عليه، أو أنهم ساهموا في اقتنائه.
وأشار الفريق إلى أن هذا العقار موضوع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، لاستثماره في هذا المرفق العمومي، داعيا إلى اتخاذ كل السبل القانونية، من أجل استرجاع هذا العقار كاملا، والحفاظ عليه ملكا عموميا للدولة، بغض النظر عن مالكيه من أشخاص القانون العام، منبها إلى مغبة التفريط السهل فيه.