بعد غلاء اللحوم..نقابة تتهم المخطط الأخضر بإبادة القطيع الوطني و تهديد الأمن الغذائي للمغرب

وجهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي اتهاما صريحا للسياسات الفلاحية التي اعتمدت بالمغرب،في إشارة للمخطط الأخضر، بتسمين ارصدة كبار الفلاحيين وشركات المعدات على حساب الفلاحين الصغار.

ودعت ذات الجامعة وزير الفلاحة إلى فتح حوار منتظم مع النقابة الوطنية للفلاحين، من أجل الإصغاء لشكايات الفلاحين الصغار، وتلقي مقترحاتهم لتدارك اختلالات البرامج الفلاحية المعتمدة حاليا، واستباق أي تداعيات سلبية قد تنجم عن اتخاد قرارات أو تسطير برامج جديدة تمسهم.

جاء ذلك على خلفية القرار الحكومي باستيراد الأبقار الجاهزة للذبح، وهو الاجراء الذي قالت أنه قد يحد من غلاء اللحوم مرحليا، لكنه لن يوقف تفاقم الخصاص الكبير في هذه المادة، ناهيك عن آثاره المدمرة على تنافسية المنتوج المحلي وما سينجم عنه من انهيار لسلسلة إنتاج اللحوم الحمراء والحليب.

وحذرت ذات النقابة من أن الاستيراد ستكون له انعكاسات سلبية على صغار الكسابة من تقليص لفرص الشغل التي يوفرها هذا القطاع الحيوي، الذي التهم ميزانيات عمومية ضخمة طيلة العقدين المنصرمين في إطار شراكة وبرامج لتأهيل وتحسين المراعي استفاد من ريعها بشكل خاص، كبار الملاكين ومقاولي التجهيز الفلاحي والوسطاء المضاربين.

كما حذرت النقابة من خطورة الإجراءات التي جاء بها القرار ،ما لم تصاحبها تدابير عملية موازية، تحمي دخل الفلاحين/الكسابة الصغار، من الإفلاس، وتحافظ على ما تبقى من القطيع الوطني الذي تعرض “للإبادة” طيلة السنوات الخمس الأخيرة على مرأى ومسمع الجميع.

وطالبت أيضا بدعم دائم، كاف ومباشر لصغار الفلاحين والكسابة والتعجيل بدعم الأعلاف واستخلاف القطيع لضمان استمرارهم في تزويد السوق الوطنية بالمنتوجات الزراعية واللحوم، وتقوية قدراتهم على مواصلة هذا الدور، حماية للسيادة الغذائية لبلادنا أمام تقلبات العرض على المستوى العالمي، وتحول الغداء الى سلاح توظفه القوى الكبرى لابتزاز الشعوب.

وشددت على أن الارتفاع المهول لأسعار اللحوم والحليب ليس أمرا معزولا ولا طارئا، بل هو مظهر من مظاهر أزمة اختيارات فلاحية راهنت بشكل غير عقلاني على السوق الخارجية.

وأشارت إلى أن الأزمة أصابت سلاسل إنتاج فلاحية أخرى، وأدت لارتفاع أسعار جميع المنتجات الفلاحية، دون أن يكون لذلك أثر إيجابي على دخل الفلاحين الكادحين؛ كما أن غلاء اللحوم كان متوقعا بسبب ما تعرض له القطيع الوطني من تصفية حيث فقد ثلثي 2/3 تعداده خلال الخمس سنوات الأخيرة، في غياب تدخل فعال من وزارة الفلاحة، وأمام ضعف “حملات الدعم” الهزيلة التي تم توجيهها للفلاحين الكادحين، والتي لم تخل هي الأخرى من التلاعبات.

كما دعت لوضع إجراءات موازية مستعجلة لتخفيف الآثار السلبية المحتملة على صغار الفلاحين والكسابة، وعلى ما تبقى من القطيع الوطني، جراء رفع القيود الجمركية على استيراد الأبقار الجاهزة للذبح؛ مجددة دعوتها لفتح حوار مركزي وحوارات محلية مع ممثليهاللإصغاء لشكايات الفلاحين وتحقيق مطالبهم.