شهدت مختلف الولايات، والعمالات، يوم أمس، اجتماعات لمناقشة ملف غلاء الأسعار على خلفية تصاعد الدعوات للاحتجاج في الشارع.
الاجتماعات التي ترأسها الولاة، والعمال، ركزت على تعبئة لجان المراقبة للقيام بجولات ميدانية، والتثبت من احترام تسعيرة بعض المواد بعد النفخ بشكل مبالغ فيه في أثمنة عدد من السلع.
كما أن هذه الاجتماعات تأتي عقب انفلات أسعار الخضر واللحوم والفواكه وهو ما فجر حالة سخط شعبي كبير.
وكان عدد من البرلمانيين قد حملوا الحكومة المسؤولة الكاملة في تهديد السلم الاجتماعي بعد تهاونها في حماية القدرة الشرائية لعموم المغاربة في ظل حالة السعار التي طالت أثمنة مواد لا غنى عنها في موائد المغاربة، وخاصة الخضر التي كانت ملاذ الأسر المعدمة في ظل غلاء اللحوم والسمك.
في هذا السياق قال البرلماني عبد الصمد حكير إن السلبية التي تقوم بها الحكومة في موضوع الغلاء، يرجع في أحد أسبابه إلى أن هناك جهات نافذة مستفيدة من الوضع وتحقق أرباحا طائلة على حساب المواطنين.
وشدد على أن الحكومة لا تقوم بما يجب على مستوى مراقبة الأسعار، ومحاربة الاحتكار، ومحاربة المضاربات في الأثمنة، الشيء الذي جعل التجار يقرون زيادة في كل المواد، ويضعون السبب في سلة ارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما نراه اليوم مثلا في أسعار الخضر واللحوم وغيرها.
يذكر أن عدد من الفعاليات دعت لوقفات ومسيرات احتجاجية للرد على استنزاف جيوب المغاربة حيث قررت الهيئة التنفيذية المحلية لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة تنظيم مسيرة احتجاجية في مواجهة الغلاء وارتفاع معدلات الفقر وذلك يوم الاحد 12 فبراير 2023 على الساعة الثانية والنصف زوالا وتنطلق من امام مقر الاتحاد في اتجاه ساحة 16 غشت.
تعليقات ( 0 )