الغلاء يلهب أسعار الخضر و يشعل غضب المغاربة من حكومة أخنوش

زادت التصريحات الصادرة عن كل من، وزير الفلاحة، والناطق الرسمي باسم الحكومة ، والساعية لتبرير موجة الغلاء من اتساع رقعة السخط الشعبي.
 وخلفت تصريحات بيتاس التي قال فيها أن “لجان  المراقبة تشتغل” لمحاصرة الغلاء موجة سخرية عارمة من أداء الحكومة.

 جاء ذلك وسط تصاعد الانتقادات الموجهة لهذه الأخيرة من أحزاب في المعارضة وبعض النقابات وعدد من الفعاليات الحقوقية التي دعت للنزول للشارع للاحتجاج.

في هذا السياق نظمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،  وقفة احتجاجية جهوية بمدينة فاس، أمس الأحد، ضد غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية للشغيلة والمواطنين.

كما حملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل،  الحكومة المسؤولية الكاملة إزاء حالة السخط العام  بسبب موجة الغلاء المتفاقمة.

وكان محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية  قد قال في تصريح مثير للجدل أن الحكومة ليست مسؤولة عن غلاء المواد الفلاحية والبحرية.

كما  عزا ذات المسؤول الحكومي ارتفاع أسعار الطماطم لتقلبات أحوال الطقس.

وقال صديقي، على هامش معرض “أليوتيس” المنظم في أكادير، “قبل شهرين كان سعر الطماطم رخيصا حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تسريع الإنتاج، واليوم حين نذهب للأسواق نجد الطماطم المعروضة خضراء، لأن موجة البرد تسببت في تأخير نضجها، وبالتالي في رفع سعرها.

وأشار صديقي إلى  أن الكاتب العام لوزارة الفلاحة عقد اجتماعا مع منتجي الطماطم، تمحور حول سبل تموين السوق مع اقتراب شهر رمضان.

وأكد وزير الفلاحة أن إنتاج الطماطم هذه السنة عادي ويغطي حاجات السوق الوطنية، مشيرا أن ارتفاع درجة الحرارة سيمكّن من تسريع الإنتاج، وبالتالي سيساهم في تخفيض الأسعار.

وقال أن وزارة الفلاحة ليست مسؤولة عن غلاء المنتجات الفلاحية والبحرية، مبرزا أن الحكومة مهتمة بالموضوع وتشتغل على معالجة مشكل ارتفاع المواد الغذائية.

كما شدد على معالجة هذا الأمر يتطلب إعادة تنظيم قناة التوزيع بشكل كامل، والحد من دور الوسطاء في السوق، وتدبير الأسواق بشراكة مع جميع الفاعلين وعلى رأسهم المهنيين.