لازالت منطقة السهول ضواحي مدينة سلا تعرف سلسلة من جرائم التعمير بعد الفضائح المرتبطة باستغلال لتراخيص إحداث إسطبلات لتشييد مركبات ومشاريع سياحية وفيلات فخمة أحدثها مسؤولون كبار فوق أراضي فلاحية يمنع فيها التعمير.
وكشفت مصادر مطلعة أن عددا من الأسماء البارزة في عالم السياسة وبعض المسؤولين بالسلطة أصبحوا يمتلكون فيلات على مساحات شاسعة بمنطقة سيدي الشافي التي تعتبر وفق تصميم التهيئة منطقة فلاحية غير مرخص فيها بالبناء إلا بشروط خاصة.
كما تم إحداث مشاريع سياحية مزودة بمسابح ومنها مركب سياحي لتقديم الشيشة وإقامة سهرات صاخبة شكلت حديث سكان المنطقة بالنظر إلى طبيعة الضيوف الذين يفدون إليه وتمتعه بحصانة تجعله بعيدا عن تدخل مصالح الدرك.
وقالت مصادر من المنطقة أن تنامي وثيرة تحويل رخص الإسطبلات إلى فيلات، وتهافت عدد من المسؤولين والأعيان على شراء أراضي بالمنطقة للاستفادة، جعل أمينا عاما لحزب سياسي بارز يسارع إلى بيع فيلا ضمن ضيعة كان قد قام ببنائها اعتمادا على نفس الترخيص بمبلغ مالي تجاوز المليار سنتيم، وذلك مخافة انكشاف أمره بعد تنامي وثيرة احتجاج سكان المنطقة علما أن قائمة المستفيدين تضم أيضا اسما نقابيا بارزا و مسؤولا في السلطة.
وكانت عمالة سلا قد قامت على عهد العامل السابق عبد السلام بيكرات بعملية هدم طالت عددا من الفيلات بالمنطقة، بعد أن أنجزت مصالح التعمير تقريرا أسودا عما يحدث، ما جمد عملية الاحتيال على قوانين التعمير قبل أن تعود المنطقة لتشهد تفريخ عدد من المشاريع والمساكن الثانوية اعتمادا على تراخيص إحداث إسطبلات للبهائم.
تعليقات ( 0 )