“الغرفة الثانية” تضيف الأمازيغية كشرط للحصول على الجنسية المغربية

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية بالإجماع، على مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، كما وافق عليه مجلس النواب.
ويسعى مقترح القانون، إلى توسيع شروط الحصول على الجنسية المغربية، حيث ستصبح “المعرفة الكافية بالعربية أو الأمازيغية أو إحداهما” شرطا من بين شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في المادة 11 من الظهير الشريف.
وجاء في المذكرة التقديمية المرفقة بمقترح القانون الذي حظي بتأييد الأغلبية والمعارضة وممثلي النقابات بالغرفة الثانية، أن المقترح “يأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، بما يقتضي ذلك من ضرورة ملاءمة التشريعات المغربية مع هذه الاحكام كما هو الوضع بالنسبة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، فيما يتعلق بالمادة 11 منه، التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، بما فيها معرفة كافية باللغة العربية”.
وسجلت المذكرة التقديمية أنه “إذا كان الدستور في فصله الخامس ينص على أن تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد، فإنه ينص كذلك على تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة”، وهو ما يتطلب، حسب المصدر ذاته، “إعادة النظر في متقضيات المادة 11 حتى تستجيب لأحكام الدستور، وإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد”.