حذر المجلس الوطني للمنظمة الديموقراطية للشغل من تفاقم وضعية الفئات الشعبية، جراء قرارات الحكومة المستهدفة لجيوب الفئات الشعبية، و وقوفها عاجزة أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية، وارتفاع كلفة سلة الغذاء والخدمات.
كما نبه إلى مخاطر التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وزيادة معدلات الفائدة، وارتفاع الدين الخارجي وإهداره في مشروعات عديمة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وفي دفع فوائده، ما فاقم من معدلات البطالة والفقر وقضى على ما تبقى من الطبقة الوسطى وزاد من مستويات التفاوت الاجتماعي وانعدم المساواة.
ووقفت ذات النقابة عند تملص الحكومة من مسؤولياتها ومن دورها في حماية المواطنين من تفاقم معدلات البطالة بشكل غير مسبوق خاصة في صفوف الشباب خريجي الجامعات وسقوط أزيد من 3 ملايين شخص جدد في براتين الفقر والهشاشة، جراء العطالة المزمنة و غلاء المعيشة فضلا عن التراجعات المسجلة في الاستثمار العمومي وضعف الانفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعية الضرورية ،واغلاق أبواب التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية بل تسقيفه في قطاع التعليم دون مبررات علمية موضوعية فضلا عن ما عرفته مباراة ولوج مهنة المحاماة تجاوزات وغياب الشفافية .
وحسب ذات المركزية النقابية فقد كان من النتائج المباشرة لهذه السياسة اللاشعبية تفاقم العجز على مستوى التعليم (الهدر المدرسي فاق 300 ألف تلميذ) وفي قطاع الصحة لوحظ تزايد الامراض المزمنة مقابل ارتفاع أسعار الأدوية بعضها بنسب تفوق 250%، و غياب الحكامة والانصاف في صندوق (الكنوبس) الدي يستنزف جيوب المرضى المنخرطين به بسبب ضعف نسب استرجاع النفقات الصحية وتعطيلها مما يؤدي الى استمرار تحمل الاسر ما يقارب 54 في المائة من نفقات الصحة والعلاج ، ضدا على الأهداف النبيلة للمشروع الملكي المتعلق بتعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض وتجنب النفقات الكارثية ، كما أن أزمة السكن اللائق لم تزدد إلا تفاقما (3 ملايين من دور الصفيح و 20 الف دار آيلة للسقوط)…
كما تم التوقف عند الانعكاسات الوخيمة لسياسة تحرير الأسعار والزيادات المتواصلة في الضرائب المباشرة وغير المباشرة، خاصة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على المحروقات والضريبة على الدخل التي تستنزف دخل الاجراء والموظفين. علاوة على الهجوم على فئات واسعة من الطبقة الوسطى (المهنيين، المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا)، مما أدى الى افلاس آلاف المقاولات وفقدان عشرات الآلاف من الوظائف، وإهمال وتهميش الفلاحين الصغار والمتوسطين عماد الأمن الغذائي للمغرب.
اجتماع المجلس الوطني ناقش أيضا الوضعية المقلقة التي باتت تطال مختلف المجالات، جراء قرارات مملاة في جزء منها على الأقل من طرف البنك الدولي وصندوق النقد، والتي أسفرت عن تفقير الطبقة المتوسطة وإثراء فاحش لحفنة من المحظوظين والمضاربين والسماسرة والمهيمنين على السوق الوطنية ، خاصة في ظل فوضى حرية الأسعار والاجهاز على صندوق المقاصة الذي أقرته الحكومة السابقة ، ضدا على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين المغاربة وفقراء الأمة ، مما أثر وسيؤثر سلبا، دون شك، على الاستقرار الاجتماعي والسلم المجتمعي وفاقم من الهجرات الجماعية ومن تآكل التماسك الاجتماعي .
تعليقات ( 0 )