لازال المرصد الوطني لحماية المال العام و البيئة، ينتظر رد مدير أكاديمية الرباط، في إطار مسطرة الحق في الحصول على المعلومة بشأن فضيحة تعليمية تتعلق بعقار مخصص لبناء مدرسة عمومية.
وكان المرصد، قد طالب مدير الاكاديمية محمد أضرضور، بتوضيح عدة جوانب تقنية مرتبطة بتشيد مدرسة ابن تيمد الابتدائية بمقاطعة احصين بسلا، و التي تعد واحدة من بين فضائح المخطط الاستعجالي.
كما دعا مدير الأكاديمية، لتحديد موقع تشييد المدرسة، مع طرح سؤال هل تم تشييد المدرسة في المكان المخصص لها عند الإعلان عن إحداث المدرسة، أم أن أصحاب العقار تدخلوا وعرضوا تغيير موقع بناء المدرسة، ومن هي الجهة التي رخصت بتغيير موقع المدرسة؟
أسئلة المرصد الموجهة إلى مدير أكاديمية الرباط، استفسرت حول مدى احترام المساحة المخصصة لتشييد المؤسسة؟ مع التساؤل عن الإجراءات التي اتخذتها الاكاديمية بعد تغيير موقع المدرسة الابتدائية؟
ووفق مصدر مسؤول بالمرصد الوطني لحماية المال العام و البيئة، فإن صاحب الأرض الذي يعتبر أحد اعضاء المجلس الجماعي الحالي، وصاحب عدة عقارات بمقاطعة احصين، أبرم صفقة مع مدير أكاديمية الرباط السابقة، التيجانية فرتات، تم بموجبها إزاحة مكان تشييد المدرسة الابتدائية إلى الخلف، مع تمكين صاحب العقار من استرداد الموقع الأصلي الذي يعتبر ذا جاذبية عقارية بسبب موقعه على واجهة الشارع الرئيسي، دون معرفة التفاصيل المتعلقة بالصيغة القانونية لهكذا إجراء، مع العلم أن هذه المسطرة تنطوي في بعض جوانبها على ارتكاب مخالفات قانونية، أثيرت سنة 2015، وقبل ذلك كشف أحد النقابيين عن بعض تفاصيل هذه الفضيحة قبل أن يتم إقبار الموضوع، بسبب وتدخل أطراف لها صلة بالموضوع لصرف النظر عنه، رغم خطورة الأفعال المرتكبة، و التي تعتبر سابقة خطيرة
ووفق ذات المصذر فإن إثارة قضية ابن تيميد، فرضها تمرير عدة ملفات مشوبة باستغلال النفوذ من قبل معنيين بهذا الملف، مما يفرض تسليط الضوء عليه بشكل كافي.
تعليقات ( 0 )