في خطوة قد تسرع بإحالة عبد اللطيف وهبي وزير العدل، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على التقاعد السياسي صدر بيان ناري عن ثلاثة أمناء سابقين ومؤسسين للحزب يدعو لطي صفحة الوزير المثير للجدل.
البيان الذي جاء عقب تفاعلات نتائج مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وتصريحات وهبي المستفزة للرأي العام وزير العدل، والذي وقعه كل حسن بنعدي، ومحمد الشيخ بيدالله، وحكيم بن شماش، إضافة إلى فاتح الذهبي، أول منسق عام مكلف بالإدارة والتنظيم أعلن تبرؤ هؤلاء من تصرفاته التي وصفوها بـ”العشوائية” و”الانحراف الخطير”.
وأعلن الموقعون على هذا النداء، بصفتهم من المؤسسين الأولين لهذا الحزب، استياءهم من كل الممارسات و التصريحات و التهديدات الصادرة عن الأمين العام والتي تعتبر استنزافا مجانيا لشعبية ومصداقية الحزب”.
وقال الموقعون على النداء أن تصريحات وهبي “تستهدف كل القيم و المبادئ والمكتسبات التي حققها المغرب خلال العشريتين الماضيتين ، في سبيل بناء مغرب الانصاف والمصالحة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والاستحقاق وتكافؤ الفرص ، ومغرب يفتح آفاق الترقي أمام شاباته و شبانه، بدون تمييز أو محسوبية او حيف”.
وعبر أصحاب النداء عن تبرئهم من “هذه التصرفات وعن رفضهم القاطع لها”، معتبرين إياها “تنكرا غير مقبول و انحرفا خطيرا بالنسبة للمشروع المؤسس للحزب وقيمه واخلاقياته المنتصرة للممارسات الفضلى في العمل السياسي وفي اداء المهام و المسؤوليات العمومية”.
وذكروا “بأن السكوت عن الانحرافات والانتكاسات في مسار الحزب يعتبر اخلالا بالأمانة و تراجعا في القيم انتج خيبات أمل حرمت الحزب من خيرة مؤسسيه ومن كفاءات عالية وطاقات متنوعة آمنت بصدق المشروع ونبل أهدافه وبالتالي فضلت الانسحاب أو التواري عن الانظار”.
وأشار الأمناء العامون السابقون لـ”البام” إلى أن نداءهم جاء بسبب ما اسموه “الأداء الغريب والسلوكات اللامسؤولة وغير محسوبة العواقب” لأمينهم العام، وزير العدل، وما صاحبها من “ممارسات باسم مؤسسات الدولة ومواقف متضاربة وتصريحات عشوائية ومعارك جانبية يراد بها الاستفزاز وإشعال الفتن، والتي يكاد يستفرد بها وزير واحد داخل التشكيلة الحكومية الحالية، والذي أصبح يشكل مصدر انزعاج للرأي العام وتشويش متواصل على أداء وزراء حزبه”.
وتابع الموقعون وهم يكشفون أسباب إطلاق نداءهم أنه يبنع من كون “الوزير المذكور يحتل قيادة حزب الأصالة و المعاصرة، التنظيم الأبرز الذي ظهر في العهد الجديد، عهد جلالة الملك محمد السادس، والحزب الذي يخوض تجربته الحكومية الأولى عكس حلفائه في الحكومة”. وزادوا “وهو الحزب الذي حمل مشروع التغيير وممارسة العمل السياسي بشكل مغاير ومحاربة العزوف السياسي خاصة في أوساط الشباب وتحقيق المغرب المأمول الذي يتسع للجميع”.
كما أكدوا أن النداء يأتي في ظل “ترددت الحكومة في التدخل لفرض انسجامها مع تعهداتها لمختلف الفاعلين والحفاظ على منسوب الثقة الواجب توفره بمحاربة أسباب ومصادر اليأس وبوضع حد لمظاهر الشطط وإنصاف ذوي الحقوق المهضومة وحماية ثقة وآمال الشباب في غد أفضل”، منبهين إلى إلى “التحديات الهائلة التي أضحت تفرض، بإلحاح شديد وأكثر من أي وقت مضى، تقوية الجبهة الداخلية الوطنية، وتعزيز التماسك والوحدة والتضامن داخل الوطن”، من أجل “الحفاظ على وحدة كياننا الوطني وتعزيز نهضته وكرامة مواطنيه تأسيسا على ما نعتز به من تراكمات ومكتسبات على طريق بناء المغرب الحديث الممكن والمأمول”، يقول أصحاب النداء.
تعليقات ( 0 )