شركات الماء والكهرباء الأجنبية تستعد لحزم حقائبها ومغادرة المغرب

في خطوة ستمهد  لرحيل شركات التدبير المفوض للماء والكهرباء  عن المغرب صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

هذه الشركات ستتولى مهمة التدبير المفوض لمعالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت قبل سنتين عن قرب طي صفحة التدبير المفوض الأجنبي للماء والكهرباء، عبر إحداث شركات جهوية ستتكلف بتدبير توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، وذلك بعد انتهاء صلاحية العقود الحالية في سنة 2027،  وهي ما شرع في تنزيله بعد وقف تدوال أسهم شركة “ليديك” في البورصة.

وسبق لنور الدين بوطيب الوزير السابق المنتدب في الداخلية أن أكد أن الوزارة في اطار التفكير في المستقبل فيما يخص الماء والكهرباء في إطار شركات جهوية للتوزيع على صعيد جميع جهات المملكة، على أن تضم الجماعات والمكتب الوطني للماء والكهرباء والدولة  في انتظار انتهاء العقود الحالية سنة 2027 لتشرع هذه الشركات في العمل”.

وردا على الانتقادات الموجهة لتجربة التدبير المفوض  شدد بوطيب على  أنه لا يمكن الحكم على هذه التجربة بالفشل مقرا في الوقت ذاته بوجود عدد من النواقص  التي تتحمل المجالس الترابية مسؤولية فيها.

وأردف بوطيب ” هذا الأسلوب ورغم ايجابياته به عدد من النواقص  وهي التي تحول أحيانا دون تحقيق الاهداف المسطرة، ومنها ضعف قدرات الجماعات في مجال التتبع والمراقبة”.

كما أشار لغياب دراسات الجدوى قبل اللجوء للتدبير المفوض كاشفا  أن بعض المشاريع لم تكن في حاجة إلى تسيير من طرف هذه الشركات، كما تحدث عن عدم استيعاب مفهوم العلاقة التعاقدية  الذي يفرض القيام بمراجعة بعد كل 5 سنوات مشيرا لكون التعاقد جد معقد بحكم أن منح شركة مهمة تسير مدينة تخضع لعملية  توسع متواصلة دون تحديد طبيعة الزبناء في عدد من الأحياء يطرح عددا من المشاكل اللاحقة.

وقال بوطيب أن غياب المراجعة “يجعل العقد غير متوازن وحينها تظهر امور لا نريدها”، قبل أن يحيل على  عدم قدرة بعض الجماعات على تحمل كلفة التدبير المفوض قائلا أن بعض الجماعات لا تسدد فاتورة الماء والكهرباء.