لازالت وضعية المخزون الوطني من المواد الطاقية تراوح مكانها، دون أن تقترب من الحد الأدنى القانوني المقدر ب60 يوما. وضعية تجعل المملكة تخضع لتقلبات قوية في سوق المنتجات الطاقية، في وقت لم يتم فيه اتخاذ قرار حاسم بشأن استغلال خزانات شركة “لاسامير”.
في هذا السياق، قدمت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، معطيات بشأن وضعية المخزون الوطني من المواد الطاقية، حيث تصل القدرات التخزينية للمملكة إلى 1.9 مليون متر مكعب من المواد البترولية السائلة، وما يناهز نصف مليون متر مكعب بالنسبة للغازات المسيلة.
وأبرزت الوزيرة بأن مخزون المواد البترولية للمملكة يغطي 30 يوما من الاستهلاك حسب آخر المعطيات المتوفرة. وأشارت بنعلي إلى أن وزارتها تعمل على تسريع مشاريع القطاع الخاص لرفع القدرات التخزينية التي ستصل إلى نصف مليون متر مكعب إضافي، ستمكن من رفع تغطية الاستهلاك بـ14 يوم إضافي، باستثمار يناهز 2 مليار درهم في 2023.
مخزون المحروقات لا يتجاوز 30 يوما والحكومة تستعد لاستثمار 200 مليار
تعليقات ( 0 )