هل ينهي السجل الموحد مسلسل التلاعب بالمنح الجامعية..؟

أكد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أول أمس (الاثنين) عدم واقعية مطالب فرق برلمانية بتعميم المنح الجامعية على جميع الطلبة المسجلين في الجامعات.
وببلغ العدد الإجمالي للطلبة برسم الموسم الجامعي الحالي مليون و130 ألفا و182 طالبة وطالب، 86 في المائة منهم يتابعون دراستهم في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، و14 في المائة في المؤسسات ذات الولوج المحدود.
وقال ميراوي، في معرض جوابه عن سؤال حول “تعميم المنح الجامعية”، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إنه “يجب علينا أولا أن نحدد مفهوم تعميم المنحة، فإذا كان القصد هو منحها لجميع الطلبة والطالبات، فأنا أظن أنه يجب التفكير في هذا الأمر بشكل جيد، رغم أنني شخصيا لست متفقا مع هذا المطلب، “، قبل أن يستدرك “خاصنا نعممو المنحة على الشباب اللي جايين من وضع هش، أما ولادي ولا ولادنا لي لاباس عليهوم تنظن بلي ماغاديش نعطيوهم المنحة”.
وأوضح ميراوي، أن عدد المنح يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية لكل سنة.
ووفق المعطيات الواردة على لسان المسؤول الحكومة، فقد بلغت ميزانية المنح 2.3 مليار درهم برسم الموسم الجامعي الحالي 2022-2023، أي بزيادة بلغت 1,5 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي.
وتابع أنه “خلال الموسم الجامعي الحالي بلغ عدد الممنوحين 421 ألف طالب أي بزيادة 20 ألف منحة إضافية مقارنة مع السنة الماضية”، مشيرا إلى أن نسبة التغطية خلال هذه السنة بلغت 76 في المائة (كمعدل وطني)، في حين لم يكن يتجاوز هذا المعدل 73 في المائة خلال الأربع سنوات الماضية، قبل أن يضيف أن “بعض الأقاليم يتم تغطيتها بالكامل”.
وأكد ميراوي، أنه في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي من المنتظر الشروع في تطبيقه بداية سنة 2024، والذي سيمكن من توحيد معايير الاستحقاق وتحقيق استهداف أنجع للطلبة المستفيدين، فإن الوزارة اعتمدت آلية جديدة لتحديد حصة المنح المخولة لكل عمالة وإقليم.
وترتكزهذه الآلية، يورد الوزير، على تخصيص نسبة 65 في المائة لجميع العمالات والأقاليم كحد أدنى للتغطية، وتخويل نسبة إضافية عند الاقتضاء باعتماد معيار نسبة ساكنة الإقليم المتواجدة بالعالم القروي) حسب المعطيات الرقمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط .
وبحسب المسؤول الحكومي، فإن الوزارة تولي أهمية خاصة للأقاليم التي يغلب عليها الطابع القروي، حيث تم رفع نسبة الاستجابة المخصصة لها إلى 90 في المائة، فضلا عن تمكين كل إقليم من عدد من المنح الإضافية تتوازى ونسبة ساكنة الإقليم المتواجدة بالعالم القروي، مع الحرص على ألا تقل النسبة المخولة هذه السنة لكل إقليم عن ما تم تخويله خلال السنوات الأربع الماضية.
وأبرز الوزير أن الوزارة تعمل جاهدة على تنويع مصادر تمويل المنح، من خلال تعبئة مساهمة مختلف المتدخلين والشركاء، وخصوصا الجماعات الترابية، في أفق إحداث صندوق أو حساب خاص بالمنح يمكن من توسيع قاعدة الطلبة الممنوحين.