كشف وزير الداخلية عن حزمة من الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة خطر الفيضانات بالمغرب والحد من آثارها.
وأكد لفتيت في رده على سؤال كتابي برلماني أن السلطات العمومية تعطي الأولوية الكبرى لظاهرة الفيضانات.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبرى تمس في أغلب الأحيان المناطق الأكثر عرضة لهذا النوع من الظواهر والغير قادرة على مواجهتها.
وحرصا منها على نهج المقاربة الوقائية الاستشرافية للتخفيف والحد من آثار مثل هذه الظواهر الطبيعية. قامت السلطات الحكومية يضيف لفتيت باتخاذ مجموعة من التدابير وكذا اعتماد آليات تنظيمية وقانونية ومالية بهدف حماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية من عواقبها الوخيمة، وذلك عن طريق تدبيرها بشكل استباقي اعتمادا على الملاحظة والرصد واليقظة والتتبع والمراقبة والإنذار والتحسيس والوقاية.
ووقف لفتيت عند تعزيز قدرات ووسائل عمل المؤسسات التي تعمل في مجال اليقظة والملاحظة والتتبع والإنذار بالفيضانات
بدعم ووسائل عمل كل من وكلات الأحواض المائية والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي والمديرية العامة للأرصاد الجوية هذه الأخيرة أطلقت في غضون سنة 2018 نظاما جديدا لليقظة الرصدية بشراكة مع وزارة الداخلية (المديرية العامة للوقاية المدنية ومركز اليقظة والتنسيق) ومديرية البحث والتخطيط المائي التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز والماء، ويهدف هذا النظام إلى تحسين الإنذار.
وقال لفتيت أن هذه التدابير تهدف لتمكين المواطنين من الحماية ضد الظواهر الجوية القصوى خاصة الأمطار الغزيرة التي تنجم عنها الفيضانات حيث يمكن هذا النظام من إبراز ووصف المنطقة المعنية (عمالات وأقاليم والشرائط الساحلية) حسب مستويات المخاطر المرتبطة بالظروف المناخية بالإضافة إلى اعتماد مشروع الذي يهدف إلى جمع وتحليل المعطيات والبيانات المتعلقة بالمخاطر الطبيعية، بما فيها خطر الفيضانات على مستوى جهة مراكش أسفي كمنطقة رائدة للمشروع
كما تم حسب لفتيت تمويل مجموعة من المشاريع التي تروم الحماية من خطر الفيضانات في إطار برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها.
و يتضمن هذا البرنامج الذي تم اعتماده منذ سنة 2016 ثلاث برامج فرعية من بينها برنامج فرعي يتعلق بالتحفيز على الاستثمار في المشاريع الوقائية الهادفة إلى الحد من آثار الكوارث الطبيعية، والتي يتم تمويلها بصفة مشتركة مع صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية كدعامة مالية له والذي مكن منذ إحداثه إلى غاية السنة الجارية من تحقيق مجموعة من الإنجازات في مجال الحماية والوقاية من خطر الفيضانات.
وبسط لفتيت عددا من الأرقام المرتبطة بالبرنامج ومنها تمويل 197 مشروعا يتعلق بالوقاية من مخاطر الفيضانات. يضم 127 مشروعا هيكليا و 70 مشروعا غير هيكلي يشمل الدراسات ومخططات الحماية من خطر الفيضانات وأنظمة التتبع والإنذار وخرائط قابلية التعمير إلى ما غير ذلك من المشاريع المتعلقة بالمراقبة والرصد وتحديد المناطق الأكثر عرضة لهذا النوع من المخاطر الطبيعية، وذلك من أصل ما يفوق 250 مشروعا في المجموع شملت كافة جهات المملكة، بتكلفة إجمالية بلغت 4,11 مليار درهما ساهم فيها الصندوق المذكور بالثلث تمويل مشروع رائد الأول من نوعه على مستوى التراب الوطني، بغلاف مالي قدره 32.6 مليون درهما.
ويتعلق الأمر بمشروع وضع نظام مندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات تم اعتماده في بادئ الأمر على مستوى أربع محطات المحمدية والفنيطرة وكلميم والحوز. ومن المرتقب أن يشمل لاحقا جميع المناطق الأكثر عرضة لهذا النوع من المخاطر على مستوى التراب الوطني.
كما تم وفق ذات المسؤول الحكومي إحداث مصالح على مستوى عمالات وأقاليم المملكة مكلفة بتدبير وتتبع ورصد المخاطر الطبيعية وخاصة المتعلقة منها بالفيضانات في انتظار تفعيل لجان اليقظة الخاصة بالفيضانات المرتقب إحداثها بموجب القانون رقم 36-15 المتعلق بالماء. تم إحداث مصالح على مستوى عمالات وأقاليم المملكة. تسهر على تدبير وتتبع ورصد المخاطر الطبيعية وخاصة المتعلقة منها بالفيضانات، وذلك بالاعتماد على تقارير الأحوال الجوية وخرائط اليقظة التي تمدها بها المديرية العامة للأرصاد الجوية.
إلى جانب ذلك إحداث نظام قانوني ومؤسساتي للتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا الكوارث الطبيعية، بمافيها تلك الناجمة عن الفيضانات وذلك من خلال إصدار القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية الذي يكرس نظاما مزدوجا للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى، والذي يتكفل به صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث لهذا الغرض، وللاستفادة من خدمات هذا الصندوق. فإن المتضررين ملزمون، في حالة الإعلان عن كارثة بالتقييد ضمن سجل إحصاء ضحايا الوقائع الكارثية
.
تعليقات ( 0 )