وزيرة التضامن ترفض تمويل رعاية المشردين بدعوى عدم الاختصاص

رفضت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تمويل رعاية المختلين والمتخلى عنهم بدعوى الاختصاص.

وكانت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، قد دعت  وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى “وضع تدابير مالية وتحفيزية لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية للتكفل بالمصابين بأمراض عقلية في وضعية الشارع أو المتخلى عنهم وتعزيزها بأطباء أخصائيين”.
جاء ذلك ضمن تقرير أعدته اللجنة النيابية بمناسبة دراستها للتقرير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات حول “تدبير ومراقبة مؤسسة التعاون الوطني”.
وقال التقرير، إن “النقاش الإيجابي والفعال بين النائبات والنواب ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مكن لجنة مراقبة المالية العامة من اقتراح 38 توصية، وافقت الوزارة الوصية على 37 منها، باستثناء التوصية رقم 30 المتعلقة بوضع تدابير مالية وتحفيزية لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية للتكفل بالمصابين بأمراض عقلية في وضعية الشارع أو المتخلى عنهم وتعزيزها بأطباء أخصائيين”.
ونقل التقرير عن الوزيرة حيارة قولها إن “التوصية رقم 30 لا تدخل ضمن اختصاصات الوزارة”.
اللجنة النيابية، طالبت أيضا في تقريرها بمراجعة النظام الأساسي والتنظيم الهيكلي لمؤسسة التعاون الوطني، بما يتطلب ذلك من إجراءات وتدابير كفيلة بتنزيل وتفعيل الإستراتيجية الجديدة”، وتعزيز تموقعها في إستراتيجية القطب الاجتماعي كفاعل في الرعاية والمساعدة الاجتماعية، وتسريع المصادقة على عقد برنامج بين التعاون الوطني والدولة”، فضلا عن تفويض اتخاذ القرارات والتعاقد حول الأهداف مع المنسقيات الجهوية والمندوبيات الإقليمية التابعة لهذه المؤسسة.
كما حثت اللجنة البرلمانية على استحضار التقائية مختلف برامج وخدمات مؤسسة التعاون الوطني وبرامج القطاعات الحكومية الأخرى والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والفاعلين الترابيين، والمؤسسات العمومية ومختلف المتدخلين في العمل الاجتماعي العمومي، مع وضع إطار تنظيمي خاص بالفضاءات المتعددة الوظائف للمرأة وتعزيزها وتعميمها في كل الجهات والرفع من عددها خاصة في العالم القروي، واعتماد نظام معلوماتي متكامل لقيادة وتدبير وتتبع ومراقبة مختلف أنشطة التعاون الوطني.
وشدد أعضاء اللجنة على العمل على رد الاعتبار لمؤسسة التعاون الوطني، من خلال رصد الاعتمادات المالية الكافية لتسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، منبهين إلى أنه “لا يجب أن يقتصر ذلك على الدور الإحساني، بل يجب أن يكون دور هذه المؤسسات دورا تكوينيا يساهم في ادماج الفئات المستهدفة في المجتمع، وكذا تفعيل مسلسل المتابعة والمراقبة والمواكبة الشاملة في هذا المجال”.
وفي هذا الصدد، دعت اللجنة إلى العمل على دعم الموارد المالية المخصصة للحساب الخصوصي المسمى “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي” لمواكبة الحاجيات المتزايدة للبرامج الاجتماعية التي تعتمدها مؤسسة التعاون الوطني.
كما طالبت بالعمل على الرفع من الاعتمادات المالية للتعاون الوطني وتطوير موارده المالية الذاتية ، وذلك بتفعيل المقتضيات القانونية الواردة في هذا المجال خاصة منها اللجوء إلى الإحسان العمومي وكذلك اقتراح موارد جديدة للتمويل وتوفير الشروط الضرورية لإنجاح وتتبع الشراكات المبرمة مع مختلف المتدخلين.
من جانب آخر، أبرز التقرير أهمية تعزيز حكامة المؤسسة من خلال “احترام تمثيلية جميع أعضاء المجلس الإداري وانتظامية انعقاد دوراته، ووضع آليات تتبع تنفيذ قرارات المجلس، وإحداث اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس الإداري، كلجنة الحكامة ولجنة الإستراتيجية والاستثمار”، بالإضافة إلى “إخضاع مساطر وشبكات تنقيط منح المساعدات للجمعيات لمصادقة المجلس الإداري”.
وأكدت اللجنة على ضرورة قيام المفتشية العامة للمؤسسة، بالاختصاصات الموكولة إليها والمتمثلة في إنجاز الدراسات المتعلقة بتحسين التسيير الإداري والمالي، ومراقبة وتدقيق حسابات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الممنوحة، وعدم الاقتصار على معالجة الشكايات وتتبع صفقات تدقيق مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الشريكة، مع وضع رؤية جديدة للتدخل العمومي في مجال العمل الاجتماعي مبنية على أساس الجهوية وإعمال مبدأ العدالة المجالية في التوزيع الجغرافي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ولفتت اللجنة الانتباه إلى اعتماد منطق التدبير الاجتماعي العمومي المبني على تكوين علمي منفتح على المقاربات العلمية المعاصرة في مجال التنمية الاجتماعية؛ مع العمل على جعل التكوين العلمي في مجال التدبير الاجتماعي شرطا لتحمل المسؤوليات القيادية والإدارية العليا داخل مؤسسة التعاون الوطني، وبإعمال تقييم الأداء وافتحاص الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف مؤسسة التعاون الوطني .
وبخصوص مهام التعاون الوطني، طالبت اللجنة البرلمانية بتدقيق التزامات ومسؤوليات الأطراف في إطار التسيير المشترك )الجمعيات والتعاون الوطني( فيما يتعلق بالأنشطة الواجب توفيرها داخل مراكز التربية والتكوين. كما أوصت بتأهيل وتجديد مراكز التعاون الوطني ودعمها بالموارد البشرية ووسائل العمل، مع وضع نظام لمراقبة وتقييم المراكز التابعة للتعاون الوطني، بالإضافة إلى الرفع من جودة التكوين وعدد المكونين بمراكز التكوين بالتدرج وتحسين أوضاعهم.
وحثت اللجنة على دعم الجمعيات المسيرة لرياض الأطفال وإعادة تأهيل البنايات المحتضنة لهذه الرياضات وتجهيزها خاصة في المجال القروي، وتطوير كفاءات مربيات رياض الأطفال، ووضع إطار تنظيمي خاص بالفضاءات المتعددة الوظائف للمرأة وتعزيزها وتعميمها في كل الجهات والرفع من عددها خاصة في العالم القروي.
كما اقترحت إحداث إطار قانوني للمساعدين الاجتماعيين العاملين بمراكز التعاون الوطني، لاسيما في مراكز دعم وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة ومراكز المساعدة الاجتماعية ووحدات حماية الطفولة وفضاءات متعددة الاختصاصات للمرأة.
وأكد التقرير كذلك على تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعوزون، من خلال الدعم المالي لإحداث أنشطة مدرة للدخل، ودعم ومواكبة المشاريع الفردية والجماعية وتبسيط المساطر وتأمين المواكبة خلال جميع مراحل إنجاز هذه المشاريع، ووضع تدابير مالية وتحفيزية لتشجيع الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، لاسيما في العالم القروي، والرفع من الدعم الممنوح لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛ وكذا الرفع من عدد وحدات حماية الطفولة التي تعنى بالأطفال المتخلى عنهم في وضعية إعاقة.
وأوصت اللجنة أيضا بتقوية الخيار القانوني المتعلق بدعم الجمعيات التي ترعى الأيتام في بيئتهم الأسرية وتوفير الدعم المدرسي للمتمدرسين منهم، والرفع من الدعم الموجه إلى الجمعيات العاملة في مجال رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعوزين.