طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالكشف عن مجريات ومآل التحكيم الدولي في قضية شركة سامير، لافتا إلى أنه بعد إغراق شركة لاسامير في المديونية، بسبب سوء التسيير وعدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالاستثمار لتأهيل الإنتاج بالشركة وفق اتفاقية الاستثمار الملحقة بعقد الخوصصة، سجلت الشركة المالكة ل67% من رأسمال شركة سامير دعوى للتحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، منذ يوم 14 من شهر مارس 2018.
وحسب السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب البرلماني، فإن الجهة المُشتكية تطالب بالتعويض عن “الضرر الذي لحق باستثماراتها في المغرب، بدعوى “عدم احترام اتفاقية الاستثمار”. كما أنها تسعى إلى تحميل المسؤولية لبلادنا في “تقويض استثماراتها” بشركة سامير الموجودة في طور التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، مع المطالبة ب “التعويض عن الضرر “بمبلغ أولي مقدر في 1.5 مليار دولار أمريكي.
وأكد السؤال أنه اعتبارا لما لهذه القضية من علاقة وتداعيات على ملف شركة سامير، وعلى الأمن الطاقي الوطني، وعلى مصالح بلادنا المرتبطة بقضية شركة سامير. واستحضاراً لضرورات صون وحفظ المال العام المحتمل ضياعه في حالة الخسارة في هذه المواجهة التحكيمية، فقد تساءل النائب البرلماني عن مجريات هذا الملف التحكيمي، وعن الإجراءات المتخذة لأجل حماية المصالح الوطنية المرتبطة بهذه النازلة، ولا سيما فيما يرتبط بمدى جودة تجهيز الملف للترافع المثمر، وتفادي تراكم الخسائر في هذه القضية التي تعود جذورها لظروف خوصصة شركة سامير، وللتساهل مع التجاوزات التي كان يقوم بها مالك الشركة.
تعليقات ( 0 )