منحت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أول أمس (الثلاثاء)، تأشيرة المصادقة بالأغلبية لمشروعي القانونين التنظيميين رقم 13.22 ورقم 14.22، القاضيين بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 الخاص بالنظام الأساسي للقضاة.
ويروم المشروع المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، مراجعة رتب القضاة، وتحقيق التدبير الناجع لمسطرة انتقاء المسؤولين القضائيين، وتفعيل دور المجلس في مجال تأطير القضاة وتقييم مسارهم المهني وأدائهم القضائي.
وفي هذا الإطار، كشفت التعديلات المقترحة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والتي صادقت عليها اللجنة البرلمانية، عن توسيع قائمة المخالفات المصنفة ضمن “الخطأ الجسيم”، والتي يمكن بموجبها “توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه”.
وهمت المخالفات الجديدة التي يمكن متابعة القاضي بشأنها، “تسريب مقرر قضائي قبل النطق به”، و”إخلال القاضي بواجب الاستقلال أو التجرد أو النزاهة والاستقامة إذا تجلى في الاشتباه في الارتشاء أو استغلال النفوذ أو الوساطة في ذلك، أو في كل تصرف خطير ينم عن جهل أو إهمال فادح وغير مستساغ لواجبات القاضي المهنية، من شأنه التأثير على استقلاله أو تجرده أو حياده”
كما شملت المخالفات أيضا الموجبة للتوقيف الفوري للقضاة، ” إخلال القاضي بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقار، إذا تجلى في تصرف واضح ينم عن تهور ورعونة في السلوك من شأنه الإساءة لحرمة القضاء أو يضر بصورته”.
وتجيز التعديلات المراد إدخالها على القانون التنظيمي المذكور، “للمجلس أو للرئيس المنتدب، في حالة عدم المؤاخذة أو حفظ القضية، حسب الحالة، أن يوجه ملاحظات للقاضي ولفت انتباهه إلى الخطأ المهني متى كان بسيطا”، دون اعتبار ذلك عقوبة تأديبية.
ويهدف المشروع المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على الخصوص، إلى إعادة النظر في هياكل المجلس على مستوى الأمانة العامة والتنظيم الإداري، وملاءمة الوضع القانوني للهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتخليق انتخاب ممثلي القضاة، وتعزيز دور المجلس في السهر على قيم النزاهة والاستقامة داخل الجسم القضائي.
وصوت لصالح المشروعين، اللذين قدمهما وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، 17 نائبا برلمانيا يمثلون فرق الأغلبية وجزء من المعارضة، مقابل امتناع 3 برلمانيين من الفريق الاشتراكي عن التصويت.
تعليقات ( 0 )