تقرير برلماني يتهم وزارة التجهيز بتبديد و هدر المال العام

اتهم تقرير برلماني وزارة التجهيز على عهد كل الوزيرين عمارة، ونزار بركة، بتبديد، وهدر المال العام، عبر اعتماد حلول ترقيعية وغير مدروسة لمواجهة الوضع الخطير الذي يعاني منه مصب  وادي أم الربيع.

ونبه تقرير المهمة الاستطلاعية لهدر المال العام في جرف الرمال ووضعها في جنبات البحر بدل وضعها في أماكن بعيدة، لتعمل الأمواج على دفعها إلى المصب مرة أخرى.

وقال التقرير أنه و على غرار الوزير السابق  عبد القادر اعمارة، أكد وزير التجهيز والماء الحالي  نزار بركة على وجود دراسة في طور الإنجاز وقال أنها تخضع للمشاورات مع بعض القطاعات كل حسب اختصاصه.

لكن ما يتم انجازه على أرض الواقع حسب تقرير المهمة الاستطلاعية  هو قيام بعض الجرافات بفتح المصب، وبعد مدة تعود الأمور إلى ما كانت عليه، وهذا يعتبر حسب تقرير المهمة الاستطلاعية “استنزافا وهدرا للمال العام في حلول ترقيعية”، موردا  بأنه من غير المعقول استمرار الدراسة لأكثر من 10 سنوات.

وأضاف التقرير بأن أعضاء المهمة الاستطلاعية التقوا بالوزير نزار بركة  خلال شهر دجنبر 2021،  حيث أخبر الوزير الحاضرين بأن الدراسة في مراحلها الأخيرة، وستنتهر في غضون بضعة أشهر، وعلى أقصى تقدير في شهر يوليوز 2022، وأنه عازم على تنظيم يوم دراسي لتقديم مخرجاتها التي سيتم على ضوئها تمديد الحلول الممكنة، دون أن تخرج الدراسة للوجود

وقال التقرير بأن هناك تعثر في انطلاق أشغال بناء محطة معالجة المياه العادمة، هذه الأخيرة التي كانت موضوع مرافعات جمعيات المجتمع المدني للمطالبة بخروجها إلى حيز الوجود، مشيرا إلى أنه وبعد رسو الصفقة على شركة معينة، قيل أن أشغال البناء ستتأخر لمدة شهرين من أجل جرف الرمال المتواجدة في موقع البناء، لكن تم تجاوز هذه المدة.

ونبه التقرير لكون اختناق مصب واد أم الربيع أضر بأصحاب القوارب وبالمجال السياحي حيث حنق سكان مدينة أزمور التي هي أصلا مغلقة وفي حالة موت.

وقال التقرير “عندما نناقش الحلول العلمية الجادة تواجه بضعف ميزانية الاستثمار”.

وأضاف “لو كانت الرمال التي نهبت من النهر ومن المقالع الموجودة في المنطقة ككل تستغل بطريقة سليمة ونزيهة ومقننة، لما كان هناك أي اشكال في القيام باستثمارات في المنطقة لتقليص البطالة وإخراج المنطقة من التهميش”.

وخلص التقرير إلى أن مشكل واد أم الربيع “مشكل عويص”، مشيرا إلى أنه في “أي دولة لها نفس المقومات التي يحظى بها المغرب لا يمكن أن يكون هذا المشكل في واد يبلغ عدة كيلومترات”.