دعت فعاليات حقوقية النيابة العامة لإصدار تعليماتها إلى الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء بحث معمق وشامل حول ظروف وملابسات الإتجار في التذاكر الخاصة بالمونديال.
جاء ذلك من خلال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب والذي طالب بكشف كافة الأطراف التي يشتبه في تورطها في ذلك فضلا عن كشف ملابسات إخراج مبلغ كبير (60 مليون سنتيم )خارج أرض الوطن خلال مدة لا تتجاوز شهر خارج الضوابط القانونية.
وكان حزب الأحرار قد أحال النائب البرلماني محمد الحيداوي عن دائرة آسفي على لجنة التأديب الجهوية على خلفية شبهة تورطه في بيع تذاكر المونديال.
ذات البرلماني سبق له أن صرح في إطار دفع التهمة عنه بأن ماورد في التسجيلات الصوتية عبر مكالمة هاتفية تعود له، وأنها تتعلق بسياق آخر وهو ليس في حاجة الى الأموال حتى يتاجر في التذاكر مشيرا إلى أن قام بصرف مبلغ 600000 درهم أي 60 مليون سنتيم خلال إقامته بقطر .
تصريح يطرح حسب الغلوسي أسئلة مشروعة حول كيفية تمكنه من إخراج هذا المبلغ خارج أرض الوطن والحال ان مكتب الصرف لايسمح للشخص الواحد سوى بمبلغ 100 الف درهم سنويا .
وشدد الغلوسي على أن البحث المنتظر إجراؤه يقتضي تحريك المتابعات القضائية بناء على ناتجه، ضد كل المتورطين المفترضين في هذه القضية، وإحالتهم على المحاكمة طبقا للقانون إحقاقا للحق والعدالة.
تعليقات ( 0 )