التساقطات المطرية التي شهدتها عدد من المدن، كشفت، ومن جديد، مدى هشاشة البنية التحتية رغم مئات الملايير التي صرفت في مشاريع التأهيل، كما حدث بالصويرة، و الاعتمادات الضخمة التي ترصد سنويا لشركات التدبير المفوض كما هو الحال بسلا .
قطرات الغيث،بالصويرة، كانت كافية لفضح التقصير في التعاطي مع النقط السوداء التي تعرف عادة تجمعا كبيرا لمياه الأمطار، في ظل عدم صيانة قنوات تصريف المياه التي عوض أن تقوم باستيعاب التساقطات تحولت إلى نافورات تقذف المياه خارجا .
وضع يعود بنا من جديد للحديث عن فشل السلطة،والمجالس المنتخبة ، وعقم تجربة التدبير المفوض الذي تسلل في بداية التسعينيات لعدد من المرافق، وخاصة منها تلك المتعلقة بالكهرباء والماء والتطهير والنقل الحضري.
حينها بررت الدولة هذا الجيل الجديد من التدبير بتجويد الخدمات وضمان الاستمرارية، وجلب الاستثمارات الأجنبية، لكن الذي حصل هو أن الشركات الأجنبية وخاصة منها الفرنسية، دخلت للمغرب بصفر درهم، وتسلمت الملايير كقروض من البنوك المغربية، لتشرع في مراكمة الأرباح قبل إيداعها في أرصدتها بالعملة الصعبة، فيما بقينا عالقين في نفس المشاكل القديمة، زحام و إهانات في “طوبسيات مهترئة”، وصدئة، واختناقات للواد الحار،وغرق للمدن بعد كل تساقطات، و انقطاعات لكهرباء وماء أصبح الكثيرون يشككون في جودته قبل فواتيره.
قراءة سريعة في تجارب هذا التدبير تكشف أن البلد لم يربح شيئا مقارنة بالثروات الطائلة التي راكمتها شركات تستنزف المواطن، وهي شركات صار بعضها يعامل بدلال مفرط ، على حساب المغاربة، كما حصل حين اندلعت احتجاجات الشموع بالشمال، أو حين جربت إحدى الشركات تفويت عقدها بشكل مباشر لشركة أجنبية أخرى.
اليوم بلغ الأمر مداه بعد أن أصبح المغرب يدفع المليارات للشركات الأجنبية ليغريها بقبول صفقات التدبير المفوض، كما حصل في صفقة النقل الحضري بالرباط التي كلفتنا 15 مليار سنتيم ، لشراء 100 حافلة ستسلم كهدية للشركة الاسبانية التي ستتولى القطاع، وذلك بعد أن باعت لنا شركة “ستاريو” الفرنسية “القرد”، وانسحبت بشكل مهين للمغاربة، مخلفة ديونا بملايين الدراهم، بدعوى تكبدها لخسارة بقيمة 40 مليار في ظرف سنتين..؟
تعليقات ( 0 )